- شناسه کاربر
- 185
- تاریخ ثبتنام
- 2020-12-02
- آخرین بازدید
- موضوعات
- 378
- نوشتهها
- 1,696
- راهحلها
- 3
- پسندها
- 12,456
- امتیازها
- 639
- سن
- 20
- محل سکونت
- باشگاه پنج صبحی ها
رئیس قوه قضائیه گفت: معاونت قضائی ظرف یک ماه با بررسی پروندههای ماده ۴۷۷ سازوکاری برای نحوه پذیرش درخواستها و روش رسیدگی به آنها طراحی کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه در نخستین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که صبح امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.
محسنیاژهای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعملهای صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستریها و آگاهیبخشی مناسب به مردم تأکید کرد.
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در شناسایی و برخورد با شبکهها و افراد نفوذی در سیستم قضائی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده 477 که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
محسنیاژهای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می بیند و کیفرخواست صادر میشود و دادگاه بدوی حکم میدهد و بعد به تجدیدنظر میرود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر میدهد و آن را تأیید میکند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخشها طی میشود اصلاح شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضائیه دستور داد با توجه به پروندههای موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده 477 ارائه شده و چه تعداد از این درخواستها در معاونت قضائی و استانها رد شده و چه تعداد از آنها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواستها باقی مانده است.
محسنیاژهای همچنین از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آنها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه در نخستین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که صبح امروز پنجشنبه (چهارم شهریور ماه) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با تقدیر از همه همکاران دستگاه قضا و سازمان های وابسته در سراسر کشور، در همه مقاطع به خصوص در ایام شیوع ویروس کرونا در یک سال و نیم اخیر با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف به مردم خدمت رسانی کردند، بر اصلاح فرایند گزینش و جذب کارمند و قاضی برای تسریع در رفع مشکلات تأکید کرد.
محسنیاژهای برای کاهش نفوذ و تبعات رفتارهای غیرمتعارف عناصر مرتبط با دستگاه قضا همچون وکلا، بر لزوم اجرای کامل دستورالعملهای صادره در این زمینه از سوی رؤسای کل دادگستریها و آگاهیبخشی مناسب به مردم تأکید کرد.
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در شناسایی و برخورد با شبکهها و افراد نفوذی در سیستم قضائی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره نحوه اِعمال ماده 477 که مورد ابهام برخی رؤسای کل دادگستری قرار داشت، گفت: قانون هیچ ابهامی ندارد و تصریح دارد بعد از قطعی شدن رأی اگر درخواستی مبنی بر تجدیدنظر و اعاده دادرسی مطرح می شود باید آن حکم خلاف شرع بَیّن باشد.
محسنیاژهای افزود: اگر یک رأی کیفری که دادسرا، دادستان می بیند و کیفرخواست صادر میشود و دادگاه بدوی حکم میدهد و بعد به تجدیدنظر میرود و احیاناً دیوان عالی کشور هم نظر میدهد و آن را تأیید میکند، همچنان دارای اشکال بود باید روندی که در این بخشها طی میشود اصلاح شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به معاون قضائی قوه قضائیه دستور داد با توجه به پروندههای موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده 477 ارائه شده و چه تعداد از این درخواستها در معاونت قضائی و استانها رد شده و چه تعداد از آنها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواستها باقی مانده است.
محسنیاژهای همچنین از معاون قضائی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و مسئولان استان ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آنها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.