- شناسه کاربر
- 185
- تاریخ ثبتنام
- 2020-12-02
- آخرین بازدید
- موضوعات
- 378
- نوشتهها
- 1,696
- راهحلها
- 3
- پسندها
- 12,456
- امتیازها
- 639
- سن
- 20
- محل سکونت
- باشگاه پنج صبحی ها
دیوان عدالت اداری شکایت از مصوبه هیئت مقرراتزدایی که وکالت را کسب و کار معرفی کرده بود را رد کرد و به این ترتیب کسب و کار بودن وکالت از سوی دیوان تأیید شد.
دیوان عدالت اداری شکایت از مصوبه هیئت مقرراتزدایی که وکالت را کسب و کار معرفی کرده بود را رد کرد و به این ترتیب کسب و کار بودن وکالت از سوی دیوان تأیید شد.
به گزارش خبرنگار قضائی، در سال ٩٧ هیئت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، بر اساس یک مصوبه، کانونهای وکلا را ملزم کرد که مجوز صدور وکالت را در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.
طبق پیشبینیها از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت شد و پس از رسیدگی و در تاریخ 19 آذرماه 98 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد به اینکه؛ حرفه وکالت مشمول مصادیق تسهیل سرمایهگذاری در ایران (موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) نمیشود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزهها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شده است، مصوبه هیئت مقرراتزدایی را ابطال کرد.
اصلاح قانون در مجلس برای کسب و کار دانسته شدن وکالت:
متعاقباً مجلس شورای اسلامی آذر ماه ٩٩ با اصلاح ماده ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی حرفه وکالت را مشمول مجوزهای کسب و کار اعلام کرد و کانونهای وکلا با اعتراضات متعدد و تجمع از شورای نگهبان خواستار عدم تأیید این مصوبه شدند؛ اما در نهایت در اواخر سال ٩٩ اصلاحیه مذکور به تأیید شورای نگهبان رسید و برابر آن کانونهای وکلا مکلف شدند که مجوز وکالت را در سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.
بعد از ابلاغ اصلاحیه ماده ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در 23 اردیبهشت امسال به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد و در آن مصوب کرد: "برابر بند (ج) مصوبه جلسه چهل و هشتم هیئت مقرراتزدایی، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور" شدند .
نام موضوع : مهر تأیید دیوان عدالت بر کسب و کار بودن وکالت ۰۶ شهريور ۱۴۰۰
دسته : اخبار حقوق