پس از آنکه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرد طاقچه مجوز قانونی ندارد، این اپلیکیشن از دسترس خارج شد.
مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد همه سکوهای ارائه‌دهنده محتواهای فرهنگی مکلف به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. در این اطلاعیه آمده که پلتفرم طاقچه تا کنون اقدام به دریافت مجوزهای قانونی از این مرکز و وزارت ارشاد نکرده و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی «ممانعت از فعالیت سکوهای انتشار محتوای فرهنگی بدون مجوز از وزارت فرهنگ» را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی این مرکز پیرو ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، همه سکوهای ارائه‌دهنده محتواهای فرهنگی مکلف به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و طاقچه مکلف است نسبت به دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام کند.
در ماده ۲ آیین‌نامه «ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» که مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به آن استناد کرده، آمده است:
این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۹ تصویب شده و پلتفرم کتابخوان الکترونیکی طاقچه از سال ۱۳۹۳ به‌طور رسمی رونمایی شده است، اما در این مدت حرفی از اینکه این پلتفرم مجوز قانونی ندارد از سوی وزارت ارشاد به میان نیامده بود.
خبر نداشتن مجوز قانونی این پلتفرم و از دسترس خارج شدن آن پس از ماجرای انتشار عکسی از کارکنان این برنامه در فضای مجازی آمده است که در این مدت حواشی مختلفی را برای طاقچه به دنبال داشت. پس از انتشار این عکس برخی رسانه‌ها مانند فارس در مورد لزوم برخورد با این پلتفرم نوشتند و گفتند برای این پلتفرم پرونده قضایی تشکیل شده است. همچنین برخی از ناشران وابسته به دولت همکاری خود را با طاقچه قطع کردند. نشر شهید کاظمی، به‌نشر، خط مقدم، جمکران، سوره مهر و کتابسان برخی از این ناشران بودند.
طاقچه سومین کسب و کار دیجیتالی است که در هفته گذشته به دلیل آنچه حجاب کارکنان نامیده می‌شود با آن‌ها برخورد شده است.
پیش از این ساختمان اداری و دفتر مرکزی دیجی‌کالا به‌خاطر انتشار تصویر یکی از کارکنانش پلمب شد. ماجرا در مورد پلتفرم فروش آنلاین بیمه «ازکی» شدیدتر بود و بیمه مرکزی مجوز این استارتاپ را با حکم کارگروه «حجاب و عفاف» وزارت اقتصاد تعلیق کرد. معاون نظارت بیمه مرکزی همچنین اعلام کرد که پرونده این استارتاپ به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
این برخوردها در شرایطی با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اتفاق می‌افتد که دولت در برنامه‌های اخیرش بر توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور تأکید می‌کند.
در واکنش به این برخوردها رئیس سازمان نصر تهران ضمن تأکید بر تبعیت از قانون و نه نظرات شخصی، اعلام کرد این سازمان نسبت به برخوردهای اخیر واکنش عملی نشان خواهد داد.
همچنین انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای مخالفت خود را با تعلیق مجوز ازکی اعلام کرد و نوشت: « تعلیق مجوز فعالیت شرکت ازکی و اعلام آن از‌طریق رسانه رویه‌ای غیرمعمول است که نتیجه‌ای جز از‌دست‌رفتن اعتماد اجتماعی و آسیب جدی به بدنه‌ی دانش‌بنیان و نوآور اقتصاد و ناامید‌کردن نیروی کار متخصص ندارد.»
