مذهبی ولایت فقیه در عصر غیبت

[راضیه]

دوران غیبت کبری را می توان یکی از سخت ترین و حساس ترین دوره های حیات سـ*ـیاسی- دینی دانست.

در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.

بحث «ولایت فقیه» از گذشته مورد توجه بسیاری بود. شیخ مفید (م 413 ه. ق) می گوید: «اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمد است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه علیهم السّلام نصب کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[1].

شیخ طوسی (م 446 ه. ق) می گوید: «قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم علیهم السّلام به او اجازه داده باشد و ائمه علیهم السّلام این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[2].

ادله ولایت فقیه

در اثبات این نظریه، دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضی از آنها اشاره می شود.

یک. دلایل عقلی

به نظر امام خمینی (ر ه) دلیل عقلی در اثبات «ولایت برای فقیه» تام است و دلیل های نقلی، مؤیدی است برای آنچه که از عقل به دست می آید: «به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از بی احترامی اجانب از واضح ترین داوری های عقلی است.. ..

مجری حکومت، باید شخصی آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادی باید عهده دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولی فقیه» چنین کسی است [12].

صاحب جواهر نیز دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می کند که از سه مقدمه، تشکیل می شود:

نخست؛ آنکه شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج ومرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.

دوم؛ علاوه بر آنکه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه ای منظم باشد، اما نظم آن براساس کفر مستقر گردد.

سوم؛ اینکه قانون الهی را باید قانون شناسی که خود به قانون عمل می کند، اجرا کند و چنین کسی تنها فقیه اهل بیت می تواند باشد.

وی در این رابـ*ـطه می نویسد: «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرامی گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابـ*ـطه، مایه گسترش فساد در جامعه می گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی، نمی تواند مخصوص عصر حضور باشد؛ لذا بایستی حتما اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، مؤظف به اجرای آن می باشند»[13].

دو. دلایل نقلی و روایی

در اثبات «ولایت فقیه» و اینکه طرح اصلی آن از سوی خود امامان معصوم علیهم السّلام ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد. براساس این احادیث، امامان معصوم علیهم السّلام مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی- به ویژه مسائل قضایی و منازعات- به فقها ارجاع داده اند و آنان را با تعابیری چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پیامبران» و «کسانی که مجاری امور به دست ایشان است»، معرفی کرده اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یکی از آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد:

2- 1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق علیه السّلام می فرماید: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته حاکما علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ علی الله و هو علی حد الشرک به»[14]؛ «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا، در حد شرک به خدای متعال است».