معرفی رعایت اصل صلاحیت شخصی و سرزمینی در وکالت بین المللی

[هاویر]

طبق ماده 6 قانون مدنی: " قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.
بنابر این قاعده اگر فردی ایرانی که در خارج از ایران ساکن است، دعوایی در باب نکاح و طلاقش مطرح کند، می تواند از وکلای ایرانی برای پیگری دعوای خود استفاده کند. زیرا طبق اصل شخصی بودن قوانین ایران، اگر فردی تبعه ایران باشد ولی دعوایی با موضوع احوال شخصیه در خارج از ایران مطرح کند، طبق قانون ایران باید به آن رسیدگی شود که در این موارد تبعه ایران می توان با انعقاد قرارداد وکالت با وکلای ایران هر چه زودتر به مقصود خود برسد. زیرا در صورت دست درازی قوانین ایران و کشور خارجی وکیل دادگستری با اطلاع از قوانین کشورهای دیگر، راحت تر به حل این دست درازی می پردازد.
صلاحیت سرزمینی: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشئد. بر اساس این اصل اتباع خارجه که در ایران ساکن هستند باید مطیع قوانین ایران باشند ( البته به جز امور مربوط به احوال شخصیه) که در اینصورت نیز وجود یک وکیل آشنا ب قوانین داخلی و خارجی برای این فرد احساس می شود.
از جمله موارد دیگری که می توان از وکالت وکلای دادگستری در دعاوی بین المللی بهره مند شد زمانی است که اتباع خارجه در ایران اموال غیرمنقول تملک کنند و از آنجا که این اموال غیر منقول از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود و از طرفی فردی که این اموال را تملک کرده از اتباع خارجی است با انتخاب یک وکیل که با قوانین کشوری که فرد تابع آنجاست می تواند هرچه زودتر و مطمئن تر به مقصود رسید.

 

[هاویر]

البته در همین مورد اگر فردی که مالک مال غیرمنقول است تبعه ایران باشد ولی خارج از کشور ایران ساکن باشد و این مال غیرمنقول در ایران واقع شده باشد، فرد مذکور می تواند با واگذاری وکالت به وکیل دادگستری از عواقب دست درازی قوانین کشوری که در آنجا ساکن است و قوانین ایران که ممکن است در اثر آن به حق خود نرسد، جلوگیری به عمل آورد.
از آنجا که تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است، اگر شخصی که تبعه ایران است و ساکن خارج از کشور می باشد قرادادی در ایران منعقد کند، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری در ایران، خواستار اجرای قوانین ایران در مورد تعهدات خود شود و با انتخاب وکلای دادگستری ایران که آشنا به قوانین و مقررات ایران در باب قراردادها می باشند، هرچه سریعتر به منظور خود دست یابد.
اما در زمینه حقوق کیفری نیز موادی از قانون مجازات وجود دارد که با مطالعه آنها به نقش وکیل در دعاوی بین المللی پی میبریم.زیرا همانطور که مطرح خواهد شد در صورت وجود برخی از عوامل، قوانین کشورهای خارجی نیز در محاکمه و تعیین مجازات اشخاص مطرح می شود که با انتخاب وکیل آشنا به قوانین جزایی کشورهای دیگر می توان از تعارضات قوانین کشورهای مختلف جلوگیری کرد و مانع از ضایع شدن حقوق افراد در این زمینه شد.

 

[هاویر]

از جمله این موارد عبارت است از:
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند:
الف) اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب) جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبری یا استفاده از آن
پ) جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
ت) جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث) جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب درمورد مسکوکات رایج داخل

 

[هاویر]

در صورتی که ایرانی هستید و مشکل یا مسئله ای در ایران دارید و احتیاج به مشورت یا مشاوره حقوقی و اعطای وکالت دادگستری به دلیل دادگستری دارید ، جهت صحبت و مشورت حقوقی با وکیل با دفتر وکالت ما تماس گرفته و یا وکلای پایه یک دادگستری مشورت کنید
به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود
هر گاه هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف) رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی جرم باشد.
ب) در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد

 

[هاویر]

پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در بالا شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف) متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجراء نشده باشد
ب) عمل ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد
مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.