1-1-5. مقام مشورتی
نخستین سند بینالمللی که از سازمانهای غیردولتی سخن به میان آورده منشور ملل متحد میباشد. ماده 71 منشور صرفا
ً توصیه به همکاری با سازمانهای غیردولتی را در خود گنجانده اما مکانیسم آن را به صورت مبهم رها کرده است. از اینرو شورای اقتصادی اجتماعی در چند قطعنامه خود این ابهام را برداشت و ساختار مناسبی را جهت همکاریهای مذکور ایجاد کرد. شورای اقتصادی اجتماعیدر دو قطعنامه مجزا[8]
مقام مشورتی لازم را برای سازمانهای غیردولتی ایجاد کرد و روابط فیمابین سازمانهای غیردولتی و سازمان ملل را به طور تفصیلی مورد بررسی قرار داد (بررسی این مساله خارج از موضوع نوشته پیشرو میباشد، ر. ک: گلشن پژوه، 1381: 19-39). احراز شخصیت بینالمللی این سازمانها ناشی از کسب
مقام مشورتی، محل تأمل و بحث است و
مقام مشورتی به معنای مشارکت فعال در ساخت قواعد بینالمللی از طریق داشتن حق رأی و مانند آن نیست. با این حال برخی صاحب نظران معتقدند آنچه که در این جا باید بدان توجه شود این نکته است که اعطای
مقام مشورتی به سازمانهای غیردولتی به منزله شناخت و ایجاد اعتبار بینالمللی برای آنها محسوب میشود (بیگزاده، 1379: 45) و در حقیقت این
مقام، سازوکار قانونی در جهت اثرگذاری سازمانهای غیردولتی بر اسناد بینالمللی و تصمیمات سازمانهای میاندولتی ارزیابی میشود (Brinie & Boyle, 1992: 76). باید توجه داشت که سازوکار
مقام مشورتی در ارکان ملل متحد، نوعی تاثیرگذاری غیرمستقیم از طریق گفتگو و لابی کردن این سازمانها با نمایندگان دولتها در ارکان ملل متحد است؛ در نتیجه اعتبار بینالمللی ناشی از این حضور در حد یک شریک برابر و صاحب حق در مقایسه با نمایندگان دولتها نیست.
2-1-5. تنظیم و اجرای اسناد بینالمللی
مشارکت در تصمیمسازیهای بینالمللی یکی از شاخصههای شخصیت حقوقی بینالمللی است. در حال حاضر سازمانهای غیردولتی در دو بُعد رسمی و غیررسمی بر تصمیمات بینالمللی اثر میگذارند که یقینا نقش آنها در ابعاد غیررسمی با قوت بیشتری پیگیری میشود. مذاکرات غیررسمی، لابیها، اعمال فشارها، اقناع نمایندگان دولتی، ارائه پیشنهادهای تخصصی به دولتهایی که در مسائل مورد بحث تجربهای ندارند تنها بخشی از نقشآفرینی سازمانهای غیردولتی را به خود اختصاص میدهد. علاوه بر این، گاهی سازمانهای غیردولتی اقدام به ایجاد برخی کمپینها و
فراخوانهای بینالمللی میکنند که در مواردی منجر به تشکیل کنفرانسهای بینالمللی (برای تصویب معاهدات و اسناد لازمالاجرا) میشود اما با وجود این، توانایی مهمی برای آنها ارزیابی میشود (Martin Griffiths, 2008: 596)؛ به عنوان مثال میتوان به کنوانسیون
اتاوا در مورد منع مینهای ضد نفر[9] اشاره کرد. برگزاری کنفرانس
اتاوا به وسیله بخشهای غیردولتی صورت گرفت و در این کنفرانس سازمانهای غیردولتی همسان با دولتها در مذاکرات به ویژه در تشریح مساله دخالت داشتند. در جریان کنفرانس رم (اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری) بالغ بر 800 سازمان غیردولتی به صورت فعالانه حضور داشتند و اصل توجه به لزوم وجود یک دیوان کیفری بینالمللی ناشی از تلاشهای همین سازمانها بود (Dorn, 1999: 113).
همچنین ممکن است پس از تصویب معاهدات نیز مجموعهای از وظایف ناشی از اسناد بینالمللی به این سازمانها سپرده میشود. برای مثال، اطلاعات لازم برای نظارت بر تجارت گونههای هدف در معاهده
سایتس[10] توسط یک سازمان غیردولتی مستقر در لندن به نام«واحد نظارت بر تجارت [گونههای] حیات وحش»[11] تهیه میشود. سایر سازمانهای غیردولتی نیز از طریق ارسال گزارش به این سازمان در فرآیند نظارت بر معاهده
سایتس همکاری میکنند (Brinie & Boyle, 1992: 477).