معرفی نحوه ی انعقاد قرارداد بین المللی، نکات حقوقی مهم آن به انضمام قرارداد بین المللی

[هاویر]

مطابق اصل آزادی قراردادها؛ افراد می توانند هرگونه قراردادی را که مایل باشند منعقد نمایند مشروط بر اینکه مربوط به یک عمل نامشـ×ر×و×ع یا خلاف نظم قواعد عمومی جامعه نباشد.

به موجب همین امر افراد و شخصیت های حقوقی برای انجام امور و نیاز های خود اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف با یکدیگر می نمایند.

اما بعضا افراد و شرکت هایی که از توانایی و سرمایه ی لازم برخوردار می باشند اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص و شرکت های خارجی می نمایند،

قرارداد بین المللی چیست؟

به توافق دو یا چند نفر در مقابل یکدیگر و ایجاد تعهدات و رابطه ی قانونی برای هریک از طرفین، قرارداد گفته می شود حال اگر یک قرارداد حداقل یک عنصر خارجی در آن وجود داشته باشد.

برای مثال تابعیت طرفین قرارداد، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و….. قرارداد بین المللی محسوب خواهد شد.

همچنین مطابق کنوانسیون های بین المللی، قراردادی بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد.

یعنی اگر قراردادی در یک کشور منعقد شده و در همان کشور اجرا شود یک قرارداد داخلی است حتی اگر تابعیت طرفین آن متفاوت باشد.

 

[هاویر]

نکات حقوقی وارد بر قرارداد های بین المللی



پس از بیان تعریف قرارداد بین المللی به جهت آشنایی هرچه بیشتر قصد داریم به آثار و نکات حقوقی این قبیل قراردادها بپردازیم.

اولین اصل در انعقاد یک قرارداد، تعیین دقیق طرفین قرارداد می باشد، در قرارداد لازم است که نام نشانی طرفین قرارداد، نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار قید شود.
لازم به ذکر است که در قراردادها، حتما می بایست مدارک هویتی طرف مقابل وی بررسی شده و در قراردادهای بین المللی، علاوه بر بررسی می بایست توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد.
اصل بسیار مهم در انعقاد قراردادها، تعیین موضوع قرارداد با تمامی جزئیات می باشد. اگر موضوع قرارداد مربوط به خرید و فروش کالا می باشد می بایست حتما، نوع, مقدار, مشخصات کمی و کیفی کالا در قرارداد لحاظ شود.
تعیین مدت و مبلغ قرارداد از جمله شرایط ضروری و البته بدیهی هر قراردادی محسوب می شود. در هنگام انعقاد قرارداد حتما می بایست زمان انجام و اتمام تعهدات طرفین لحاظ شود تا در صورتی که طرف مقابل قرارداد تعهدات ایجاد شده را نقض نماید بتوان از وی خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را مطالبه نمود.
در خصوص مبلغ و بهای قرارداد نیز باید بیان داشت که اولا مبلغ آن به طور صریح و بدون ابهام می بایست درج شده و نوع پولی که قرار است پرداخت بر اساس آن صورت بگیرد نیز لحاظ شود. ثانیا زمان و طریقه ی پرداخت بهای معامله نیز می بایست در قرارداد درج شود.
تعیین قانون حاکم یا مرجع حل اختلاف از جمله مهم ترین آثار یک قرارداد به ویژه در قراردادهای بین المللی می باشد. این نکته نیز لازم به ذکر است که اصولا طرفین یک قرارداد تمایل دارند که برای جلوگیری از تشریفات و هزینه دادرسی، در صورتی نقض تعهد، شخص یا اشخاصی و یا نهاد هایی به عنوان داور برای حل اختلاف اقدام نمایند.
مساله ی دیگری که اصولا در قراردادها به آن تصریح می شود، موضوع طریقه ی فسخ قرارداد می باشد.در این باره باید بیان داشت که، هریک از طرفین قرارداد می توانند شروطی را در قرارداد ایجاد نمایند تا درصورت نقض آن توسط طرف دیگر، بتوانند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نمایند.
برای مثال در قرارداد شرط شود اگر یکی از طرفین ظرف مدت زمان مشخصی بهای معامله را پرداخت ننماید، طرف دیگر می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید. درج سایر شروط نظیر بیمه نمودن کالا، پرداخت مالیات، هزینه های حمل بار و… نیز از جمله شروط مرسوم در قرارداد های بین المللی می باشد.

 

[هاویر]

چه قانونی بر قراردادهای بین المللی حاکم می باشد؟



در خصوص قانون صلاحیت دار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از یک قرارداد بین المللی مطابق با مقررات موجود باید بیان داشت که:

اصولا همانطور که بیان شد در قرارداد های بین المللی، طرفین با توافق یک دیگر اقدام به تعیین قانون و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات اقدام می نمایند.

اما قانون مدنی ما در مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ در این باره مقرر می دارد که:

ماده ۹۶۸؛ تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده ۹۶۹؛ اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

پس طبق این دو ماده نتیجه گرفته می شود که، چنانچه یکی از طرفین قراردادهای بین المللی ایرانی بوده و قرارداد در ایران منعقد شود، قانون و دادگاه های ایران صالح به رسیدگی می باشند.

حال چنانچه قرارداد منعقد شده بین طرفین در کشور دیگری منعقد شده باشد و در قرارداد طریقه و نحوه ی حل اختلاف تعیین نشده باشد طبق عرف و رویه حاکم عمل خواهد شد.

در این باره باید بیان داشت که؛ اصولا دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که طرفین در آن کشور اقدام به انعقاد قرارداد نموده یا می بایست در آن کشور اقدام به انجام تعهدات خود نمایند.

حال ممکن است انعقاد قرارداد به صورت اینترنتی منعقد شده باشد که در این صورت محل سکونت طرف ناقض تعهد را نیز می توان به عنوان دادگاه صالح انتخاب نمود.

 

[هاویر]

نتیجه گیری



در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛

طرفین در توافق و انعقاد قرارداد ها می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی حتی اگر طرف دیگر قرارداد شخص خارجی باشد قرارداد منعقد نمایند البته مشروط بر اینکه برخلاف قوانین حاکم کشور نباشد.

حال چنانچه شخصی قصد انعقاد قرارداد با یک شخص یا شرکت خارجی را داشته باشد می بایست نکاتی متعددی را ازجمله؛ تعیین دقیق طرفین و موضوع معامله، طریقه و نحوه ی اجرای قرارداد، حق فسخ، تعیین قانون حاکم بر اختلافات و… را در نظر بگیرد.