آمار دقیقی در مورد محتوای مورد مراجعه بین کاربران ایرانی اینترنت موجود نیست. با این حال در دههٔ ۱۳۹۰ خورشیدی استفاده از شبکههای اجتماعی و برنامههای کاربردی پیامرسان افزایش داشتهاست. مطابق آماری به نقل از خبرگزاری مهر، شبکه پیامرسان تلگرام که در ایران بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد، بالغ بر ۱۲٪ از پهنای باند مصرفی در ایران را به خود اختصاص میدهد.
آمار دیگری از خبرگزاری مهر که محدود به وبگاهها است، و سایر موارد استفاده نظیر برنامههای کاربردی یا رسانههای جاری را شامل نمیشود، حاکی از آن است که ۴۳٪ از وبگاههایی که ایرانیان بازدید میکنند، وبگاههایی ایرانی هستند (دامنهٔ .ir دارند). مطابق همین آمار بیشترین بازدید از وبگاههای خبری انجام میشود و وبگاههای بازی و سرگرمی پس از آن در رتبهٔ دوم قرار دارند.
در خصوص شبکههای اطلاعرسانی رایانهای
این سیاستها برای تنظیم خط مشی حاکمیت در خصوص شبکههای رایانهای از جمله اینترنت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۷ توسط مقام رهبری، آیت الله خامنهای، مصوب و ابلاغ گردید و در آن بر اموری شامل «ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاعرسانی رایانهای»، «توسعة کمی وکیفی شبکه اطلاعرسانی ملی»، «ایجاد دسترسی به شبکههای اطلاعرسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبکههای جهانی»، «ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب»، «توسعة فناوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آیندهنگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات» و «اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بینالمللی و ایجاد اتحادیههای اطلاعرسانی» تأکید شد.
در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)
این سیاستها در خصوص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و از جمله اینترنت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط رهبر ایران، مصوب و ابلاغ گردید. هدف آن عبارت است از «ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امنسازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکههای الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی، پایداری زیرساختهای ملی، صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی و ارزشهای اخلاقی، و حراست از حریم خصوصی و آزادیهای مشروع و سرمایههای مادی و معنوی.» این هدف از طریق «ارتقاء سطح دانش و ظرفیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری» در زمینه افتا و «تکیه بر فناوری بومی و توانمندیهای تخصصی داخلی» در این حوزه پیگیری میشود
حکم تأسیس شورایعالی فضای مجازی
این شورا به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان آیتالله سید علی خامنهای تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازد.
در بخشی از فرماننامهٔ وی آمدهاست که:
گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بهویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همهجانبهٔ کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به قشرها گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا میکند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیسجمهور تشکیل میگردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.
در ادامه گفتهاست که شورا وظیفه دارد «مرکز ملی فضای مجازی کشور» را درست کند تا کامل و بهروز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و دربارهٔ نحوه رویارویی با آسیبهای اینترنت تصمیم بگیرد. او همهٔ دستگاههای کشور را موظف به همکاری با مرکز کردهاست.
قوانین مربوط به اینترنت
قانون تجارت الکترونیک
قانون تجارت الکترونیک شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات با استفاده از واسطهای الکترونیکی و سامانههای ارتباطی جدید به کار میرود. این قانون در سال ۱۳۸۲ و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسید.
قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
این قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را معین میکند. این وزارتخانه در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدینژاد ایجاد شد.
قانون جرائم رایانهای
قانون جرایم رایانهای مصادیق استفادههای غیرمجاز و مجرمانه با استفاده از رایانه را تعیین میکند که قسمت قابل توجهی از آن مرتبط با فعالیتهای مبتنی بر اینترنت است. این قانون که مبنای فعالیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، در سال ۱۳۸۸ و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تصویب شد.
مقررات اصلی توسعه، اداره و ارائهٔ اینترنت
مقررات شورایعالی انقلاب فرهنگی
پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای از سوی مقام رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی «مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» را طی جلسات ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶ و ۴۸۸ در سال ۱۳۸۰ تصویب کرد. در صدر این مقررات اصول حاکم بر آن بدین شرح بیان شدهاست:
حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش.
مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود.
رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو.
ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاعرسانی و اینترنت به عموم مردم.
نخستین مورد این مقررات عبارت است از «آییننامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بینالمللی» که نقطه تماس بینالمللی را در انحصار دولت قرار میدهد و صدور مجوز آن به دستگاههای اجرایی را به شورای عالی اطلاعرسانی محول میکند. این آییننامه کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بینالمللی را مکلف میکند تا اقدامهای لازم را برای حفاظت و کنترل متمرکز از شبکههای مزبور انجام دهند که عبارت است از:
فراهمسازی سیستم پالایش مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاههای ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودیهای غیرمطلوب. همچنین تعیین ضوابط پالایش به کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاعرسانی محول میشود.
ایجاد سیستم دیوار آتش مناسب به منظور صیانت شبکهها از تخریب، فریب و سرقت اطلاعات.
دایرکننده نقطه تماس بینالمللی اینترنتی بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت پست و تلگراف و تلفن قراردهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.
فراهمسازی امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز
به علاوه از وزارت وزارت پست و تلگراف و تلفن میخواهد تمهیدات لازم برای برقراری ارتباطات بین کاربران در داخل کشور از طریق شبکه مازه داخلی را فراهم سازد.
مورد دوم «آییننامه واحدهای ارائهکننده خدمات اطلاعرسانی و اینترنت رسا» است. این آییننامه حدود فعالیت ارائهکننده خدمات اینترنت و شرایط اخذ، نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت آنها توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن را معین میکند. همچنین مسئولیتهای این شرکتها و کاربران آنها را بیان میکند که شامل مسئولیت نسبت به محتوای تولیدی توسط خود اشخاص، رعایت حقوق پدیدآورندگان، اعمال پالایش، ثبت اطلاعات کاربران و فعالیتهای اینترنتی آنها و ارائه آن به وزارت مذکور، حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها، حفظ حریم اطلاعات خصوصی کاربران و ارائه خدمات با کیفیت میشود. به علاوه مصادیق محتوای ممنوع را مشخص میسازد.
مورد سوم آییننامه «دفاتر خدمات حضوری اینترنت» است که شرایط و مراحل اخذ مجوز گردانندگان کافی نت و مقررات حاکم بر فعالیت آنها را بیان میکند. طبق این آییننامه این مراکز واحد صنفی هستند و باید از صنف مربوط مجوز بگیرند. از نکات جالب آن توجه به سرویسهای نوظهور نظیر تلفن اینترنتی یا آوانت است.
شورایعالی انقلاب فرهنگی در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ در راستای اجرای مقررات فوق تصویب کرد که «به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسیولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل میشود. این کمیته مصادیق پایگاههای اطلاعرسانی رایانهای غیرمجاز را تعیین و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد کرد.» در سال ۱۳۸۲ در مصوبه دیگری نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به آن کمیته اضافه شدند.
بدین ترتیب این آییننامهها به فعالیت بخش خصوصی در ایجاد نقطه تماس بینالمللی خاتمه میدهد. فعالیت بخش خصوصی در حوزه اینترنت را تنظیم و مقرراتگذاری میکند و برای نخستین بار سازوکار رسمی پالایش در ایران را ایجاد میکند. مسئولیتهای حاکمیتی این حوزه را به شورای عالی اطلاعرسانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن محول میکند. البته طی دهه ۱۳۸۰ با تغییر ساختار این دو نهاد و تغییر قوانین بهخصوص قانون جرائم رایانهای، بخش عمدهای از این مقررات نسخ ضمنی میشود.
اگر چه اهداف اصلی این شورا مرتبط با مسایل فرهنگی است، اما یکی از مصوبههای این شورا در سال ۱۳۸۱ که حداکثر نرخ انتقال اطلاعات برای کاربران خانگی اینترنت را محدود به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کرد، تأثیر مستقیمی بر اینترنت در ایران داشتهاست.بعدها دلیل اعمال این محدودیت سرعت، نداشتن برنامههای مناسب در حوزه فضای مجازی اعلام شد.
شورای عالی اطلاعرسانی
شورای عالی اطلاعرسانی یکی از نهادهای حکومتی ایران در زمینهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در سال ۱۳۷۷ بهمنظور سیاستگذاری در امر اطلاعرسانی و هدایت شبکهها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و همچنین تدوین برنامههای میان مدت و بلند مدت در زمینة تحقیقات بنیادی، توسعهای و کاربردی اطلاعرسانی در قالب نظام اطلاعرسانی جمهوری اسلامی ایران تصویب و تشکیل شدهاست.
شورای عالی فناوری اطلاعات
این شورا مسئول تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات، سیاستگذاری در خصوص بهکارگیری فناوری اطلاعات در زمینههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تدوین مقررات و آئیننامهها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات و تدوین برنامههای همکاری ارتباطات بینالمللی در قلمرو فناوری اطلاعات است.
مرکز ملی فضای مجازی ایران
مرکزی است که به فرمان سید علی خامنهای رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل گردید.
******
دستگاههای اجرایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران مسؤول برنامهریزی، پشتیبانی و توسعه زیرساختار و تواناییهای ملی مخابراتی و اطلاعاتی ایران است و در کنار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت بهعنوان یکی از متولیان اصلی داده و اینترنت در ایران فعال است.
شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از شرکتهای زیرمجموعهٔ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بهعنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکههای مربوط بر عهده دارد.
سازمان فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران وظیفهٔ تدوین راهبردها، سیاستها و برنامههای بلند مدت و میان مدت فناوری اطلاعات، طراحی، بهروزرسانی و اصلاح معماری فناوری اطلاعات این کشور، ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در این کشور، ایجاد هماهنگی بین پروژههای ملی فناوری اطلاعات، و تهیه دستورالعملها، ضوابط و آییننامههای لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو فناوری اطلاعات ایران را بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای این سازمان میتوان به مدیریت امنیت اطلاعات، مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، گروههای مطالعات امنیت، درگاه واحد خدمات الکترونیکی ایران، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای (ماهر)، مرکز راهبری فناوری اطلاعات و خدمات سنجش سرعت اینترنت اشاره کرد.
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ توسط وزارت وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان مرجع اعلام فهرست ارائهدهندگان رایانامه (ایمیل) با میزبانی داخلی معرفی شد که باید توسط بانکها و بیمهها برای آدرس ایمیل مشتریان قابل قبول باشند. بر این اساس استفاده از آدرس ایمیلهای نظیر جی میل، یاهو و غیره توسط مشتریان بانکها و بیمهها ممنوع شد. این مرکز همچنین مسئول تخصیص نشانیهای اینترنتی و دامنهٔ .ir است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست. این سازمان همچنین مسئول تعیین جدول ملی فرکانس، و صدور پروانهٔ بهرهبرداری برای هر گونه خدمات مخابراتی است.
یکی از ادارات کل تحت پوشش معاونت نظارت با سه گروه هماهنگی و نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات، تهیه و بازنگری طرحهای نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات، تدوین و بازنگری آئیننامهها و ضوابط بر سرویسهای فناوری اطلاعات است که وظیفه سیاستگذاری، مدیریت، هدایت و ایجاد هماهنگی جهت نظارت و اعمال مقررات در سطح کشور را در حوزه سرویسهای فناوری اطلاعات بر عهده دارد. در حال حاضر دارندگان پروانه سرویسهای فناوری اطلاعات شامل شرکتهای رسا، شرکت مخابرات ایران و شبکهٔ علمی کشور میباشند
وزارت صنعت، معدن و تجارت
از جمله نقشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در اینترنت میتوان به اعمال «آییننامهٔ نحوهٔ اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطهٔ تماس بینالمللی» و نیز ارائه نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
از جمله نقشآفرینیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اینترنت در ایران میتوان به ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران اشاره کرد که مسئولیت تأیید محتوای وبگاههای ایرانی در اینترنت را بر عهده دارد.
این واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که با نام اختصاری «پلیس فتا» شناخته میشود، مسئول مقابله با فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته رایانهای، هر*زه نگاری (موارد سوء اخلاقی) و ت×جـ×ـا×و×ز× به حریم خصوصی افراد است.
تشکیل پلیس فتا به دستور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد نیروی ویژه مبارزه با جرائم رایانهای انجام شد. رئیس پلیس سایبری کشور به فعالیت پلیس فتا در ۳۳ استان کشور و نیز راهاندازی این پلیس در۵۶ شهرستان بالای بیش از۲۰۰ هزار نفر اشاره کرد و اعلام کرد تا آذر ماه ۱۳۹۲ ده مرکز استان کشور مجهز به آزمایشگاه کالبدشکافی دیجیتال است.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای
این کمیته مسئول تبیین مصداقهای قانون جرایم رایانهای است و اعضای آن شامل وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی میشود و ریاست کمیته به عهدهٔ دادستان کل کشور است.
دادسرای ویژه جرائم رایانهای
پساز تصویب یک فوریت برای طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه، در ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مردادماه همان سال، کمیتهای را مسئول بررسی این طرح کرد. مادهٔ ۵ این طرح مقرر کردهاست که رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در کلیهٔ مراحل رسیدگی، خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه که توسط رئیس قوهٔ قضاییه تعیین خواهد شد، انجام میشود. متعاقب این مصوبه، محمود سالارکیا معاون دادستان تهران از راهاندازی دادسراهای ویژهٔ جرایم رایانهای و اینترنتی خبر داد. دادسرای ویژه جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۷ تشکیل و مسئولیت آن به دادسرای عمومی و انقلاب تهران محول شد. دادسرای ناحیه ۳۱ به همین منظور تأسیس شد و آغاز به کار کرد و سرپرستی آن بر عهدهٔ رضا جعفری معاون دادستان تهران بود. از ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۰ محمد حسنزاده، دادستان سابق خرمشهر، بهعنوان سرپرست آن منصوب شدهاست.
بخش خصوصی و غیردولتی
در ایران بیش از ۶۰۰ شرکت رساننده خدمات اینترنتی (رسا) فعال هستند که دسترسی کاربران به اینترنت را به شکلهای مختلفی فراهم میکنند. شرکت مخابرات که متولی ارائه اینترنت به شرکتهای رسا است، خود نیز بهعنوان یک شرکت رسا فعالیت میکند. کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۳ پروانهٔ انتقال دادهها را برای ۱۲ شرکت خصوصی رساننده خدمات اینترنتی به مدت ۱۰ سال صادر کرد، که یکی از آنها شرکت مخابرات ایران است.
با توجه به این که هزینهٔ نهایی خدمات اینترنتی ارائه توسط شرکتهای غیردولتی رسا، وابسته به نرخی است که برای خرید اینترنت از شرکت مخابرات میپردازند، شرکتهای رسا در موارد متعددی از بالا بودن نرخ تعرفههای اینترنت شرکت مخابرات گلایه کردهاند.
بقیه شرکتهای خصوصی معروف به ندا در حال حاضر نیمی از بازار اینترنت پرسرعت در بستر کابل مسی را در اختیار دارند و نیم دیگر این بازار در اختیار شرکت مخابرات ایران است. این در حالی است که بر اساس مصوبات «شورا و مرکز ملی رقابت»، سهم مخابرات از کاربران هر استان باید ۱۰ درصد یا کمتر باشد اما در عمل مخابرات ۵۰ درصد تعدادی و ۷۰ درصد درآمدی را در اختیار دارد. مجموع مشترکان شرکتهای ندا در ایران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک سراسر ایران است.
تجارت الکترونیک
طبق تبصره ۲۶ قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور (۱۳۷۴-۱۳۷۸)، وزارت بازرگانی موظف به ایجاد و راهاندازی تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بینالمللی با کمک تمام نهادها و ارگانهای دولتی بودهاست. به همین دلیل وزارت بازرگانی ایران در سال ۱۳۷۴ بهعنوان ناظر در چهاردهمین هیئت تبادل الکترونیک اطلاعات برای امور اداری، تجاری و ترابری شروع به فعالیت کرد و در مرداد ۱۳۷۵ با همکاری و مشارکت سازمانهای دیگر مانند گمرک، وزارت راه و ترابری، وزارت پست و تلگراف و بانک مرکزی هیئتی مشابه در ایران تشکیل شد.
در حال حاضر تجارت الکترونیک در ایران با استفاده از کارتهای بانکی چندین بانک عضو شبکهٔ شتاب قابل انجام است. همچنین خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر دریافت موجودی و صورتحساب، انتقال وجه، و پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه توسط بانکها در ایران ارائه میشود.
علاوه بر این رزرو اینترنتی هتلها، بلیتهای چارتری و تورها، خانه معلم برای فرهنگیان، بلیت قطارهای نوروزی، بلیت هواپیماها و کشتیها در ایران انجام میشود.
فروشگاههای اینترنتی نیز از زمان رواج اینترنت در ایران، روند رو به رشدی داشتهاند و در حال حاضر چندین فروشگاه اینترنتی نظیر دیجی کالا، بامیلو، تک سبد، ایران جنس، چاره، زنبیل، موزاندو، فینال، و ۵۰۴۰ هر روز کسب و کارشان در حال رونق گرفتن است و مشتریان بیشتری را به سمت خود جلب میکنند. به گفتهٔ رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی «صرفاً سال ۱۳۹۳ مردم نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی داشتهاند»؛ او همچنین پیشبینی کرد که این روند تقریباً سالانه نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یابد.
دولت الکترونیک
در دههای اخیر خدمات دولت الکترونیک در ایران ابتدا به صورت ملی و بعداً به صورت استانی مورد بحث بوده. از جمله مواردی از دولت الکترونیک که تا کنون محقق شده میتوان به پلیس+۱۰ اشاره کرد.
در سال ۱۳۹۴ برخی استانها نظیر گیلان و یزد خبر از استقرار دولت الکترونیک در آن استان دادند.
سلامت الکترونیک
علاوه بر این که بخشی از فعالیتهای دولت در حوزهٔ سلامت (نظیر بیمه سلامت ایران، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در غالب دولت الکترونیکی از طریق اینترنت قابل دسترسی است، در سالهای اخیر طرح جایگزین کردن دفترچههای بیمه تأمین اجتماعی با یک کارت الکترونیکی نیز مطرح شدهاست. در خرداد ۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از این جایگزینی ظرف سه ماه داد اما تا سال ۱۳۹۴ این پروژه هنوز اجرایی نشدهاست. در سال ۱۳۹۴ خبر مشابهی در خصوص بیمه درمانی نیروهای مسلح نیز مطرح شد.
با آغاز به کار دولت حسن روحانی خبرهایی در مورد استفادهٔ برخی از مقامات جمهوری اسلامی از رسانههای اجتماعی انتشار یافت و میزان دسترسی جامعه ایرانی به اینترنت آزاد بحث داغ روز شد، در همین ارتباط، روحانی در پاسخ به خبرنگار شبکه خبری ان بی سی که از وی در مورد سانسور اینترنت در ایران سؤال کرد گفت:
دولت در آیندهای نزدیک کمیسیونی برای پرداختن به حقوق شهروندان تشکیل خواهد داد. ما میخواهیم مردم در زندگی خصوصی خود کاملاً آزاد باشند. در جهان امروز، دسترسی به اطلاعات و حق گفتوشنود آزاد، و حق تفکر آزاد، حق تمام ملتها از جمله مردم ایران است.
همچنین جک دورسی رئیس و یکی از بنیانگذاران شبکه اجتماعی توییتر در یکی از توییتهای اخیر خود حسن روحانی، رئیسجمهور ایران را خطاب قرار داده و نوشتهاست:
عصر به خیر رئیسجمهور، آیا شهروندان ایران میتوانند توییتهای شما را بخوانند؟ و توییتر منسوب به آقای روحانی در پاسخ به آقای دورسی بدون آن که مستقیماً سؤال او را جواب دهد، نوشتهاست:
عصر به خیر جک، همانطور که به کریستین امانپور هم گفتم تلاش میکنم تا مردم کشورم بتوانند به راحتی به تمام اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند، چون این حق آنهاست.
چالشها
جرایم
درصد تأثیر بدافزار شعله بر روی رایانهها
تاثیر استاکسنت بر کشورها
با افزایش دسترسی به اینترنت در ایران، جرایم اینترنتی نیز گسترش یافت. در ژانویه ۲۰۱۱ پلیس ایران در واکنش به این شرایط اقدام به تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران کرد. فعالیتهای این نهاد چندان بیحاشیه هم نبود و در آبان ۱۳۹۱ ستار بهشتی، کارگر ساده و وبلاگنویس ۳۵ ساله، که توسط پلیس فتا بازداشت شده بود در هنگام بازجویی درگذشت. در پی این تخلف، به دستور اسماعیل احمدیمقدم، سرهنگ محمدحسن شکریان، رئیس پلیس فتای تهران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ برکنار شد.
فرمانده نیروی انتظامی ایران در بهمن ۱۳۸۹ اعلام کرد که ۸۴ درصد جرایم در فضای سایبری جرایم مالی است
امنیت،رخنهگران اینترنتی
فضای اینترنت در ایران هم میزبان فعالیتهای هکرها بوده و هم مورد حملهٔ هکرها قرار گرفتهاست. برخی گروههای هکر ایرانی، در زمانهای مختلف اقدام به هک وبگاههای وابسته به کشور اسرائیل کردهاند. همچنین گروه هکرهای کلاهسفید ایرانی «آشیانه» تا کنون هم در پاسخ به هک شدن وبگاههای ایرانی، اقدام به هک وبگاههای خارجی کرده و هم وبگاههای رسمی دولتی و نهادهای مذهبی ایرانی را مورد حمله قرار دادهاست.
وبگاههای اینترنتی دولتی در ایران تا کنون چندین بار مورد حمله هکرها قرار گرفتهاست. بهعنوان نمونه در سپتامبر ۲۰۱۰ وبگاه رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد حمله هکرها قرار گرفت و به مدت نیم ساعت پیامی علیه محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت ایران جایگزین متن اصلی این وبگاه شد. پیش از آن نیز وبگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وبگاه شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران در مارس ۲۰۱۰ و وبگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اوت ۲۰۰۹ مورد حمله هکرها قرار گرفته بودند.
بدافزارها
چندین بار حملات سایبری برای مقابله با برنامه هستهای ایران توسط بدافزارهایی مانند بدافزار شعله، استاکسنت و استارس انجام شد که به گفته کارشناسان رایانهای بیشترین تأثیرشان را بر روی رایانههای ایران گذاشتهاند.