وبگاه‌های سرشناس
بعضی از وبگاه‌های مطرح ایران و جهان مانند جستجوگر گوگل، جستجوگر بینگ، فیسبوک و توییتر، وبگاه اکبر هاشمی رفسنجانی،وبگاه سید محمد خاتمی،سحام نیوز، پرشین بلاگ، بلاگفا، بلاگر، وردپرس،خبر آنلاین، عصر ایران، تراوین، وی‌چت و وبگاه سفارت کشور انگلستان در ایران به صورت موقت یا دائم فیلتر و از دسترس خارج شده‌اند.
وبگاه گوگل پلاس نیز در ۲۰ تیر ۱۳۹۰ در حالی که چند روز از راه‌اندازی آن نگذشته بود در ایران فیلتر و از دسترس کاربران ایرانی خارج شد.
ویکی‌پدیای فارسی نیز توسط کمیته‌ای متشکل از چندین سازمان با استناد به قانون جرایم رایانه‌ای در نیمه‌شب ۱۱ مهر ۱۳۸۹ (۳ اکتبر ۲۰۱۰) مسدود (فیلتر) شد که تا ظهر آن روز فیلتر بود اما پس از آن رفع فیلتر شد.
سرویس جیمیل و بیشتر سرویس‌های گوگل در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۱ به‌طور رسمی فیلتر شد. این فیلترینگ، به دنبال اعتراضات ایجاد شده در جوامع مسلمان به انتشار پیش‌نمایش فیلم ضداسلامی بی‌گناهی مسلمانان و عدم حذف آن از یوتیوب (که وابسته به گوگل است) صورت گرفت.در گزارش ماه اکتبر احمد شهید نموداری از صفحه‌های فیلترشده در وبگاه ویکی‌پدیا وجود دارد که نشان می‌دهد ۹۴۶ صفحه در این وبگاه فیلتر شده‌اند که از این میان ۴۱۴ مورد به مسایل مدنی و سیاسی، ۱۸۹ مورد به مسایل ج×ن×س×ی، ۱۳۷ مورد به مسایل مذهبی و ۹۷ مورد به مسایل حقوق بشری مربوط است.
تأسیس نسخهٔ ایرانی سایت‌های محبوب
از دیگر پروژه‌هایی که در دولت نهم و دهم آغاز شد تأسیس نسخهٔ فارسی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب و پرمخاطب با کارکرد و گاه حتی چهرهٔ یکسان است. آپارات به جای یوتیوب، فارسی‌فیس و فیس‌نما به جای فیسبوک، موتور جستجو و ایمیل ملی برخی از شناخته‌شده‌ترین این اقدامات است.
الگوی جمهوری اسلامی ایران در ساخت نسخهٔ وطنی سایت‌های محبوب، چین است که سال‌هاست به جای گوگل، جستجوگر بایدو و به جای توئیتر شبکهٔ اجتماعی کاملاً مشابه را راه‌اندازی کرده‌است. استقبال چندانی از این نسخه‌های وطنی صورت نگرفت و علی‌رغم صرف هزینهٔ هنگفت این تلاش دولت برای جذب و کنترل بیشتر کاربران عملاً به شکست انجامید.
تأسیس «ایمیل ملی» برای مقابله با اقبال کاربران به جی میل از دیگر اقدامات این پروژه بود. در تیرماه ۱۳۹۲ و آخرین هفته‌های کاری دولت دهم نیز محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اعلام کرد که زین پس هر ایرانی در کنار کدپستی، یک ایمیل ملی خواهد داشت. به گفتهٔ نامی برای دریافت این ایمیل باید به دفاتر پستی مراجعه و بعد از ثبت مشخصات، شناسهٔ کاربری دریافت کرد. اقدامی که ناظران از آن به‌عنوان گام جدی دیگری در کنترل ارتباطات شهروندان یاد می‌کنند.
کسب جواز
مطابق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۱ قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۷۹ به این قانون الحاق شده‌است، کلیهٔ وبگاه‌های خبری و نشریات الکترونیکی باید برای فعالیت‌های خود مجوز دریافت کنند. نداشتن مجوز علاوه بر اینکه می‌تواند موجب فیلترشدن وبگاه گردد، جرم نیز محسوب می‌شود.
خرید و فروش فیلترشکن
با توجه به فیلتر بودن بسیاری از وبسایت‌ها در ایران، خرید و فروش و استفاده از انواع ابزار دور زدن محدودیت‌ها رواج دارد. انتشار فیلترشکن طبق قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مجازاتی تا یک سال زندان درپی داشته باشد. در شهریور ۱۳۹۸ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسهٔ علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و تجارت چند صد میلیاردی فروش فیلترشکن سخن گفته بود. در آبان همان‌سال معاون آذری جهرمی از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از «وی‌پی‌ان قانونی» برای قشرهای مختلف جامعه خبر داد. او کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را متولی اجرای این طرح اعلام کرد که خودش مسئولیت سانسور اینترنت در ایران را بر عهده دارد.
بعضی از وبگاه‌های مطرح ایران و جهان مانند جستجوگر گوگل، جستجوگر بینگ، فیسبوک و توییتر، وبگاه اکبر هاشمی رفسنجانی،وبگاه سید محمد خاتمی،سحام نیوز، پرشین بلاگ، بلاگفا، بلاگر، وردپرس،خبر آنلاین، عصر ایران، تراوین، وی‌چت و وبگاه سفارت کشور انگلستان در ایران به صورت موقت یا دائم فیلتر و از دسترس خارج شده‌اند.
وبگاه گوگل پلاس نیز در ۲۰ تیر ۱۳۹۰ در حالی که چند روز از راه‌اندازی آن نگذشته بود در ایران فیلتر و از دسترس کاربران ایرانی خارج شد.
ویکی‌پدیای فارسی نیز توسط کمیته‌ای متشکل از چندین سازمان با استناد به قانون جرایم رایانه‌ای در نیمه‌شب ۱۱ مهر ۱۳۸۹ (۳ اکتبر ۲۰۱۰) مسدود (فیلتر) شد که تا ظهر آن روز فیلتر بود اما پس از آن رفع فیلتر شد.
سرویس جیمیل و بیشتر سرویس‌های گوگل در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۱ به‌طور رسمی فیلتر شد. این فیلترینگ، به دنبال اعتراضات ایجاد شده در جوامع مسلمان به انتشار پیش‌نمایش فیلم ضداسلامی بی‌گناهی مسلمانان و عدم حذف آن از یوتیوب (که وابسته به گوگل است) صورت گرفت.در گزارش ماه اکتبر احمد شهید نموداری از صفحه‌های فیلترشده در وبگاه ویکی‌پدیا وجود دارد که نشان می‌دهد ۹۴۶ صفحه در این وبگاه فیلتر شده‌اند که از این میان ۴۱۴ مورد به مسایل مدنی و سیاسی، ۱۸۹ مورد به مسایل ج×ن×س×ی، ۱۳۷ مورد به مسایل مذهبی و ۹۷ مورد به مسایل حقوق بشری مربوط است.
تأسیس نسخهٔ ایرانی سایت‌های محبوب
از دیگر پروژه‌هایی که در دولت نهم و دهم آغاز شد تأسیس نسخهٔ فارسی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب و پرمخاطب با کارکرد و گاه حتی چهرهٔ یکسان است. آپارات به جای یوتیوب، فارسی‌فیس و فیس‌نما به جای فیسبوک، موتور جستجو و ایمیل ملی برخی از شناخته‌شده‌ترین این اقدامات است.
الگوی جمهوری اسلامی ایران در ساخت نسخهٔ وطنی سایت‌های محبوب، چین است که سال‌هاست به جای گوگل، جستجوگر بایدو و به جای توئیتر شبکهٔ اجتماعی کاملاً مشابه را راه‌اندازی کرده‌است. استقبال چندانی از این نسخه‌های وطنی صورت نگرفت و علی‌رغم صرف هزینهٔ هنگفت این تلاش دولت برای جذب و کنترل بیشتر کاربران عملاً به شکست انجامید.
تأسیس «ایمیل ملی» برای مقابله با اقبال کاربران به جی میل از دیگر اقدامات این پروژه بود. در تیرماه ۱۳۹۲ و آخرین هفته‌های کاری دولت دهم نیز محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اعلام کرد که زین پس هر ایرانی در کنار کدپستی، یک ایمیل ملی خواهد داشت. به گفتهٔ نامی برای دریافت این ایمیل باید به دفاتر پستی مراجعه و بعد از ثبت مشخصات، شناسهٔ کاربری دریافت کرد. اقدامی که ناظران از آن به‌عنوان گام جدی دیگری در کنترل ارتباطات شهروندان یاد می‌کنند.
کسب جواز
مطابق تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۱ قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۷۹ به این قانون الحاق شده‌است، کلیهٔ وبگاه‌های خبری و نشریات الکترونیکی باید برای فعالیت‌های خود مجوز دریافت کنند. نداشتن مجوز علاوه بر اینکه می‌تواند موجب فیلترشدن وبگاه گردد، جرم نیز محسوب می‌شود.
خرید و فروش فیلترشکن
با توجه به فیلتر بودن بسیاری از وبسایت‌ها در ایران، خرید و فروش و استفاده از انواع ابزار دور زدن محدودیت‌ها رواج دارد. انتشار فیلترشکن طبق قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مجازاتی تا یک سال زندان درپی داشته باشد. در شهریور ۱۳۹۸ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسهٔ علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و تجارت چند صد میلیاردی فروش فیلترشکن سخن گفته بود. در آبان همان‌سال معاون آذری جهرمی از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از «وی‌پی‌ان قانونی» برای قشرهای مختلف جامعه خبر داد. او کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را متولی اجرای این طرح اعلام کرد که خودش مسئولیت سانسور اینترنت در ایران را بر عهده دارد.
