معرفی خسارت تأخیر تادیه چیست؟

[Paradox]

عدم پرداخت وجه نقد مورد تعهد در موعد مقرر در قوانین قبل از انقلاب اسلامی موجب ضمان مالی شمرده می شد و از آن به خسارت تاخیر تادیه تعبیر می شد. ولی پس از پیروزی انقلاب، مشروعیت و انطباق این مقررات با شرع مقدس مورد تردید قرار گرفت.
شورای نگهبان و بسیاری از فقها پرداخت مبلغی علاوه بر اصل بدهی وجه نقد را از مصادیق ربا محسوب نموده و لذا به مخالفت این تاسیس حقوقی با شرع اظهارنظر نمودند.
بدین نحو شورای نگهبان در نظریات متعددی مخالفت این قوانین با شرع و عدم قابلیت جبران خسارت تاخیر تادیه و عدم قابلیت اجرای قوانین مربوطه را اعلام نمود

 

[Paradox]

ولی انطباق این نظر با اصول حقوقی و مصالح اقتصادی و اجتماعی از سوی جامعه حقوقی و دست اندرکاران اقتصادی مورد تردید جدی واقع شد. در واقع، فقدان هرگونه تضمین و حمایت قانونی برای عدم پرداخت دین موجب تشویق بدهکاران به عدم انجام تعهدات شده
و حیات قراردادها و تعهدات و در نتیجه روابط اقتصادی و حقوقی جامعه را به شدت به خطر می انداخت. این ملاحظات موجب بازنگری در ممنوعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه شد.
اولین قدم ها را در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت و طی قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب ۱۳۶۸ وصول خسارت تاخیر تادیه توسط بانک ها را مجاز و توافقات بانک و افراد را در مورد میزان خسارت تاخیر تادیه لازم الاجرا اعلام کرد.

 

[Paradox]

در قدم بعدی مجدداً مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عدم پرداخت وجه چک، به تکلیف متعهد به پرداخت خسارت تاخیر وجه چک (علاوه بر اصل وجه) به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تصریح نمود (تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶).
نهایتاً شورای نگهبان از نظر قبلی خود عدول کرده و با تایید ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مشروعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه را پذیرفت. ماده ۵۲۲ قانون مذکور به طور کلی عدم پرداخت به موقع تعهدات پولی را، در شرایط معین، موجب ضمان مالی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.
به موجب این ماده: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید

 

[Paradox]

تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند»
از ماده ۵۲۲ قانون مذکور چنین استخراج می شود که برای تحقق مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه باید شرایط ذیل محقق باشد:
۱- خواسته باید دین باشد.
۲- موضوع دین باید پول رایج باشد. ۳
- مدیون باید متمکن از پرداخت دین باشد.
۴- دائن باید پرداخت دین را مطالبه کند.

 

[Paradox]

۱- خواسته باید دین باشد:

دین بودن خواسته مورد دعوی اولین شرط تعلق خسارت موضوع ماده ۵۲۲ اعلام شده است. در مورد لزوم مشخص بودن میزان دین هنگام طرح دعوی و یا مشخص شدن میزان آن توسط دادگاه برای استحقاق نسبت به خسارت تاخیر تادیه اختلاف جدی بین دادگاه ها وجود دارد.

 

[Paradox]

در واقع در برخی دعاوی میزان دین پرداخت نشده از همان ابتدا مشخص است و در مواردی اصل وجود دین یا میزان آن قبل از رسیدگی دادگاه مشخص نیست و میزان دین توسط دادگاه (و معمولاً از طریق انجام کارشناسی می گردد.
معمول محاکم تنها دین نوع اول را مشمول حکم ماده ۵۲۲ اعلام کرده و دین نوع دوم را از شمول قانون خارج دانسته و تقاضای پرداخت خسارت تاخیر تادیه را در این باره مردود شمرده اند.

با این حال و با تامل در ماهیت حکم ماده ۵۲۲ و انطباق شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه و شرایط کلی ایجاد مسئولیت مدنی می توان راه حل صحیح تر را از بین دو گرایش و استدلال فوق یافت.

 

[Paradox]

همانطور که در بحث از ماهیت حکم ماده ۵۲۲ بیان شد، طبعیت این حکم، مسئولیت مدنی مدیون به پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع دین است.
پس برای جاری شدن حکم ماده ۵۲۲ هم شرایط مصرح در این قانون و هم طبیعتاً شرایط عمومی مسئولیت مدنی باید محقق باشد و مفاد ماده ۵۲۲ در سایه قواعد مسئولیت مدنی تفسیر شود
در مواردی که خواهان مدعی وجود دین خوانده به هر عنوان (اجرت المثل، خسارت وارده از اتلاف، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی و غیره) است، و این امر در پی بررسی دادگاه به اثبات می رسد، شرط وجود دین از نوع وجه رایج و عدم پرداخت آن توسط مدیون محقق است.

 

[Paradox]

در عین حال علی الاصول با وجود اختلاف فاحش در قیمت سالانه، وجود ضرر طلبکار به لحاظ عدم پرداخت قبلی توسط مدیون نیز ثابت است
ولی در مورد وجود عنصر اصلی ایجاد مسئولیت مدنی یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار مدیون و عمل غیر مجاز او و ایراد خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تردید جدی وجود دارد. در واقع، در مواردی که بین طرفین دعوی در مورد استحقاق خواهان به دریافت اختلاف جدی و بر اساس اصول حقوقی قابل اعتنا وجود دارد و به خصوص در مواردی که بدون ورود دادگاه یا هر مرجع حل اختلاف دیگر امکان تعیین میزان دین و حق خواهان ممکن نیست،
امتناع مدیون از پرداخت دینی که میزان آن مشخص نیست معقول و منطبق با اصول حقوقی است. مادام که وجود حق مسجل نبوده و میزان بدهی مشخص نیست و باید توسط مرجع حل اختلاف و معمولا با ارجاع امر به کارشناسی تعیین شود، نمی توان ممتنع را که رفتار معقولی انجام داده مسبب ایراد خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تلقی کرد.
بدین نحو عنصر رابطه سببیت برای ایجاد مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این موارد وجود ندارد و در نتیجه نمی توان مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود

 

[Paradox]

یعنی رویه قضاتی را که معتقدند شرط تحقق خسارت تاخیر تادیه و جریان حکم ماده ۵۲۲ مشخص بودن قبلی دین است و در مواردی که دین قبل از رسیدگی دادگاه معلوم و معین نیست، خسارت تاخیر به آن تعلق نمی گیرد، مقرون به صحت و منطبق با موازین قانونی است.
همین مبنا و استدلال سبب شده در مواردی که در ابتدا میزان یا استحقاق دین مشخص نبوده ولی در پی رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی استحقاق و میزان دین مشخص شده، دادگاه ها محکوم له دین را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم قطعی تا اجرا و وصول طلب اعلام نمایند