- شناسه کاربر
- 185
- تاریخ ثبتنام
- 2020-12-02
- آخرین بازدید
- موضوعات
- 378
- نوشتهها
- 1,696
- راهحلها
- 3
- پسندها
- 12,481
- امتیازها
- 639
- سن
- 21
- محل سکونت
- خرابههای ذهن
این پرسش مطرح است که در معاملات اوراق بهادار باید قانون مادر را قانون مدنی بدانیم یا مقررات خاص این حوزه را حاکم و وارد بر قانون مدنی در نظر بگیریم؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ پژوهشکده حقوقی شهر دانش، کرسی نظریهپردازی "نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه" را با سخنرانی محمد صادقی، مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود باقری، دانشیار دانشگاه تهران، ولی رستمی، استاد تمام دانشگاه تهران و دبیری علمی مونا خلیلزاده، حقوقدان، برگزار کرد.
مونا خلیلزاده در ابتدای این کرسی نظریهپردازی چند سؤال از ارائهکننده نظریه مطرح کرد که به این شرح بودند؛ نسبت مقرراتگذاری حرفهای و نظارت عمومی بر بازار سرمایه، در عین حفظ استقلال این بازار چیست؟ آیا نظارت تخصصی بر بازار اوراق بهادار، که همسو با استقلال این بازار است، نظارت عمومی مراجع بالادستی خارج از ارکان این بازار را نفی میکند؟ در صورت تصدیق، رابطه نظارت خارج از ساختار بر تنظیمگری حرفهای و استقلال بر چه اساس بوده و انواع آن کدماند؟ با فرض تخصصی و حرفهای بودن بازار سرمایه، سازوکار نظارت کارآمد و شایسته بر این بازار چیست؟ رابطه مقرراتگذاری حرفهای و استقلال بازار سرمایه با اقتصاد دولتی و دخالت دولت در اقتصاد چگونه است؟ و وضعیت بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر بر چه اساسی قابل تفسیر و تحلیل است؟ در ادامه محمد صادقی، ارائهکننده نظریه، به بیان پاسخ این سؤالات کرد.
وجود انحصار در بازار اوراق بهادار ناشی از مقررات این حوزه است
صادقی گفت: در ابتدای بحث خود به بیان اهمیت مقرراتگذاری (Regulation) بهعنوان یکی از مصادیق قانونگذاری به معنای عام پرداخت و در ادامه تفاوتهای آن را با قانونگذاری به معنای خاص و نیز، ایرادات وارد بر آن از جمله تحتالشعاع قرار گرفتن تفکیک قوا را مورد اشاره قرار داد.
وی در بیان برخی ایرادات اظهار کرد: در مورد حجیت مقرراتگذاری میتوان به تفویض قانون بالادستی اشاره کرد. زمانی که مجلس قانونگذاری اجازه یک کار را به نهاد دیگری میدهد، عملاً ایرادی همچون بحث دور زدن تفکیک قوا منتفی است. دلیل موجه دیگر، شرط ضمنی و مقدمه لازم است. وقتی شما بازارهای خاصی را Regulate میکنید و بنای مقرراتگذاری در خصوص آنها دارید، از این روست که مجلس قانونگذاری نیز این امر را تجویز کرده است؛ لذا شرط ضمنیِ فعالیت به روز و حرفهای در این بازار پذیرش اقتضائات آن است. مثال روشن آن معاملات اوراق بهادار است و اینکه آیا باید قانون مادر را قانون مدنی بدانیم یا مقررات خاص این حوزه را حاکم و وارد بر قانون مدنی در نظر بگیریم؟ وقتی مجلس قانونگذار این اجازه و اذن را به نهادهای بالادستی بازار مثل شورا و سازمان بورس داده، این نهادها صلاحیت وضع مقرره را دارند. این صلاحیت هم در مورد تنظیم قواعد این بازار است؛ زیرا قانونگذار ابزارها، تخصص و فرصت کافی را برای وضع مقررات لحظهای در خصوص این بازار ندارد. بنابراین، این اذن را به نهادهای تخصصی و حرفهای داده است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ پژوهشکده حقوقی شهر دانش، کرسی نظریهپردازی "نظارت بر وضع مقرره مبتنی بر استقلال بازار سرمایه" را با سخنرانی محمد صادقی، مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، محمود باقری، دانشیار دانشگاه تهران، ولی رستمی، استاد تمام دانشگاه تهران و دبیری علمی مونا خلیلزاده، حقوقدان، برگزار کرد.
مونا خلیلزاده در ابتدای این کرسی نظریهپردازی چند سؤال از ارائهکننده نظریه مطرح کرد که به این شرح بودند؛ نسبت مقرراتگذاری حرفهای و نظارت عمومی بر بازار سرمایه، در عین حفظ استقلال این بازار چیست؟ آیا نظارت تخصصی بر بازار اوراق بهادار، که همسو با استقلال این بازار است، نظارت عمومی مراجع بالادستی خارج از ارکان این بازار را نفی میکند؟ در صورت تصدیق، رابطه نظارت خارج از ساختار بر تنظیمگری حرفهای و استقلال بر چه اساس بوده و انواع آن کدماند؟ با فرض تخصصی و حرفهای بودن بازار سرمایه، سازوکار نظارت کارآمد و شایسته بر این بازار چیست؟ رابطه مقرراتگذاری حرفهای و استقلال بازار سرمایه با اقتصاد دولتی و دخالت دولت در اقتصاد چگونه است؟ و وضعیت بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر بر چه اساسی قابل تفسیر و تحلیل است؟ در ادامه محمد صادقی، ارائهکننده نظریه، به بیان پاسخ این سؤالات کرد.
وجود انحصار در بازار اوراق بهادار ناشی از مقررات این حوزه است
صادقی گفت: در ابتدای بحث خود به بیان اهمیت مقرراتگذاری (Regulation) بهعنوان یکی از مصادیق قانونگذاری به معنای عام پرداخت و در ادامه تفاوتهای آن را با قانونگذاری به معنای خاص و نیز، ایرادات وارد بر آن از جمله تحتالشعاع قرار گرفتن تفکیک قوا را مورد اشاره قرار داد.
وی در بیان برخی ایرادات اظهار کرد: در مورد حجیت مقرراتگذاری میتوان به تفویض قانون بالادستی اشاره کرد. زمانی که مجلس قانونگذاری اجازه یک کار را به نهاد دیگری میدهد، عملاً ایرادی همچون بحث دور زدن تفکیک قوا منتفی است. دلیل موجه دیگر، شرط ضمنی و مقدمه لازم است. وقتی شما بازارهای خاصی را Regulate میکنید و بنای مقرراتگذاری در خصوص آنها دارید، از این روست که مجلس قانونگذاری نیز این امر را تجویز کرده است؛ لذا شرط ضمنیِ فعالیت به روز و حرفهای در این بازار پذیرش اقتضائات آن است. مثال روشن آن معاملات اوراق بهادار است و اینکه آیا باید قانون مادر را قانون مدنی بدانیم یا مقررات خاص این حوزه را حاکم و وارد بر قانون مدنی در نظر بگیریم؟ وقتی مجلس قانونگذار این اجازه و اذن را به نهادهای بالادستی بازار مثل شورا و سازمان بورس داده، این نهادها صلاحیت وضع مقرره را دارند. این صلاحیت هم در مورد تنظیم قواعد این بازار است؛ زیرا قانونگذار ابزارها، تخصص و فرصت کافی را برای وضع مقررات لحظهای در خصوص این بازار ندارد. بنابراین، این اذن را به نهادهای تخصصی و حرفهای داده است.
نام موضوع : معاملات اوراق بهادار باید بر بستر قانون باشد یا مقررات وضعی؟
دسته : اخبار حقوق