معرفی چکیده‌ای از مقاله (شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی)

[tor_anj.kh]

1-6. ضعف عملکردی

عملکرد سازمان‌های غیردولتی از انحرافات و کاستی‌هایی رنج می‌برد که خود به مانعی در برابر به‌رسمیت شناختن آن‌ها تبدیل شده است (شهرام نیا، 1386: 236). عناوین کلّی نقایص عملکردی سازمان‌های یادشده از قرار زیر می‌باشد:



1-1-6. گزارش‌دهی غیر مسجل و ابزاری عمل‌کردن

برخی سازمان‌های غیردولتی به جای ارائه تصاویر درست از یک مسئله به گزارش دهی‌های کم دقت و غیرمسجل می‌پردازند. بسیاری معتقدند سازمان‌های یاد شده به جای اینکه به انعکاس واقعیت‌‌ها به صورت بی‌طرفانه بپردازند خود به حامی جریان مقابل دولت‌ها تبدیل می‌شوند. این مساله به‌ویژه در موضوعاتی همانند حقوق بشر، صلح و دموکراسی دارای نُمود بیشتری است و به‌عنوان جدی‌ترین مانع اعتمادسازی میان سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های در حال توسعه شناخته می‌شود.[25]



2-1-6. وابستگی فکری به دولت‌های قدرتمند

وابستگی‌های قومی، فکری، عقیدتی، سیاسی، مرامی و اقتصادی از جمله موانع بی‌طرفی سازمان‌های غیردولتی است(ظریف و سجادپور، 1387: 277). برخی از پژوهشگران این حوزه، استقلال این سازمان‌‌ها را مردود وآن‌‌ها را تشکل‌های وابسته می‌دانند (Griffiths, 2008: 320). این وابستگی ناشی از تمرکز واستقرار سازمان‌‌ها در سرزمین دولت‌های توسعه‌یافته و یا دریافت کمک‌های مالی از بنیادهای علمی جهت‌داری همچون سوروس، مک آرتور و... می‌باشد (شهرام‌نیا، 1386: 235)که نوعی وابستگی فکری نسبت به این کشور‌‌ها به همراه می‌آورد.



3-1-6. تمرکز در کشور‌های غربی

نه‌تنها مهم‌ترین سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی از نظر قدرت، شهرت و ثروت بلکه اکثریت این سازمان‌‌ها در اروپا و آمریکا شمالی مستقر می‌باشند(Simmons, 2008a: 139; Dixon & Corquodale, 2003: 231). همانطور که تمرکز سازمان‌های غیردولتی ایران در پایتخت معایبی را به همراه دارد (Eslami, 2008-9: 11)، صرف تمرکز سازمان‌‌های بین‌المللی غیردولتی در یک منطقه خود عیب بزرگی به حساب می‌آید (شهرام‌نیا، 1386: 236). پراکندگی نامناسب این سازمان‌‌ها و تفاوت آن‌‌ها در قدرت، شهرت و ثروت گاهی موجب نزاع میان سازمان‌های غیردولتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌شود(Griffiths, 2008: 597). همین عدم تناسب در تقسیم‌بندی غیرعادلانه جغرافیایی اعضای شورای اقتصادی - اجتماعی نیز اثر خود را نشان داده است و عموم سازمان‌های غیردولتی عضو این شورا در کشور‌های پیشرفته و قدرتمند به ثبت رسیده و در حال فعالیت‌ می‌باشند (Encyclopedia of Public International Law, 1992: 282).



4-1-6: عدم ارتباط مناسب با جوامع ملی

یکی از شروط عضویت سازمان‌های غیردولتی در شورای اقتصادی اجتماعی ارتباط مناسب با گستره قابل توجهی از جمعیت‌های ملی محل ایجاد است (Encyclopedia of Public International Law, 1992: 279). امروزه یکی از معایب عمکردی سازمان‌های غیردولتی، عدم مشروعیت آن‌‌ها می باشد به این معنا که توسط مردم به معنای واقعی کلمه، تشکیل نمی‌شوند؛ بلکه بیشتر به‌صورت یک نظام خود انتخابی^[26] میان نخبگان شکل می‌گیرند و رابطه‌ای بسیار محدود با توده مردم برقرار می‌سازد (Bogdandy, 2010: 223; Simmons, 2008b: 154; Berman, 2005: 545).

2-6. ضعف ساختاری

علاوه بر ضعف عملکردی، نقصان‌های سازمانی - ساختاری^[27] سازمان‌های غیردولتی نیز موجب عدم اعتماد به آن‌‌ها می‌شود (Martin Griffiths, 2008: 596). دارا نبودن ساختاری دمکراتیک و عدم پاسخ‌گویی مدیران به اعضا، دو نقصی است که در این‌باره مورد برسی قرار می‌گیرد. یکی از شروط قطعنامه 31/1996 شورای اقتصادی اجتماعی برای سازمان‌های غیردولتی، داشتن یک سند (اساسنامه) مبتنی بر اصول دمکراتیک می‌باشد که براساس آن، اعضا در برابر یک مجمع، کنفرانس یا هر رکن معرف دیگر سازمان پاسخ‌گو به‌حساب آیند (بیگ‌زاده، 1379: 53). با وجود اینکه سازمان‌های غیردولتی خود را نماینده اعضای سازمان معرفی می‌نمانید عموم سازمان‌های غیردولتی مهم همانند آکسفام^[28]، صلح سبز^[29] و عفو بین‌الملل فاقد ساختار دمکراتیک می‌باشند (گلشن پژوه، 1381: 33؛ بیلیس و اسمیت، 1383: 826).

 

[tor_anj.kh]

3-6. ضعف در عملکرد مالی

استقلال مالی، تضمین‌کننده بی‌طرفی یک سازمان غیردولتی است. از این‌رو شورای اقتصادی اجتماعی شروط مالی زیر را برای سازمان‌های خواستار عضویت قائل شده است: اعلام مهمترین منابع مالی، میزان و منشأ دقیق منابع مالی داوطلبانه و میزان کمک‌های دولتی (قطعنامه 31/1996 شورلی اقتصادی اجتماعی) (بیگ زاده، 1379: 53). یکی از پیش‌شرط‌‌های لازم برای عملکرد کارآمد، برخورداری از منابع مالی کافی و دائمی است. بر همین اساس، سازمان‌های غیردولتی شرقی به علت کمبود منابع مالی نسبت به سازمان‌های غیردولتی مستقر در غرب، کم‌اثر‌گذارتر ظاهر می‌شوند (گلشن پژوه، 1381: 117). برای رفع همین نقیصه، سازمان‌های غیردولتی هزینه بقای خود را در سطح وسیعی از کمک‌های دولتی تأمین می‌کنند (Berman, 2005: 553). لازم به یادآوری است که گرفتن کمک مالی از دولت‌‌ها و عضویت مقامات دولتی نقض ماهیت غیردولتی و خصوصی‌بودن سازمان‌های غیردولتی محسوب نمی‌شود(Encyclopedia of Public International Law, 1990: 281) اما سازمان پذیرنده کمک مالی در واقع به‌گونه‌ای عمل می‌کند که رضایت دولت اهداکننده را از دست ندهد. برای مثال سازمانNED و CARE کمک‌های منظم و علنی دولت آمریکا را کسب می‌کند و ظرفیت خود را در جهت‌دهی به سیاست خارجی آمریکا هدایت کرده است (همانند تعیین مصارف کمک‌های بشردوستانه دولت آمریکا). همچنین برخی نهادهای شبه‌ علمی همانند بنیاد فورد و سوروس که نقش تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری‌های دولت‌های پرقدرت ایفا می‌کنند در ایجاد سازمان‌های غیردولتی بسیار فعالانه عمل می‌نمایند (گلشن پژوه، 1381: 117؛ شهرام نیا، 1386: 235). همچنین بنابر نظر صاحب‌نظران حوزه سازمان‌های غیردولتی، هرگاه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از کمک‌های مالی سنگین دولتی بهره برده است؛ تحولاتی در عملکرد این سازمان صورت‌پذیرفته که بی‌طرفی و عدم تأثیرپذیری آن را در سایه‌ای از ابهام قرار داده است (Detter, 2000: 374).

نگرانی مالی دیگر در مورد عملکرد سازما‌ن‌های غیردولتی، سوء مصرف یا حیف و میل کمک‌های مالی می‌باشد (Shaw, 1997: 116). کمیته صلیب سرخ فرانسه در فاجعه آرمری کلمبیا^[30] ، 14 میلیون فرانک اعانه جمع‌آوری کرد که چهار سال بعد معلوم شد صرفاً 5/4 میلیون فرانک آن در حادثه یاد شده به مصرف رسیده است(بیگ‌زاده، 1379: 41). در سال 1945 نیز فعالیت‌های اینترپل به‌دلیل وقوع اختلاس مالی دچار مشکل گردید (Bogdandy, 2010: 325). این اشتباهات مالی طبعاً هم از مقبولیت عمومی سازمان‌های غیردولتی می‌کاهد و هم نظر دولت‌های دیگر را نسبت به سلامت آن‌‌ها خدشه‌دار می کند.

4-6. ملاحظات امنیتی و نظم عمومی

از مهم ترین اولویت‌های دولت‌‌ها در روابط بین‌المللی مساله نظم عمومی و ملاحضات امنیتی است. در معاهده استراسبورگ درمورد انجمن‌‌های غیردولتی (در ادامه بررسی خواهد شد) مساله نظم عمومی و امنیت ملی بعنوان یکی از استثنائات به حساب آمده است. طبق ماده چهارم این معاهده، دولت عضو می‌تواند به‌دلیل محافظت از سیاست عمومی، امنیت ملی، سلامت عمومی و یا پیشگیری از جرایم، شخصیت حقوقی فراملی مندرج در این معاهده را از یک یا چند سازمان غیردولتی منع نماید. «سیاست عمومی» موجود در ماده چهارم شامل هرگونه قواعد آمره داخلی از جمله اصول حقوقی بنیادین در یک نظام حقوقی می‌شود (قاسمی، 1392: 112-113). معاهده استراسبورگ به درستی نگرانی دولت‌ها در زمینه فعالیت سازمان‌های غیردولتیِ مرتبط با امنیت عمومی را لحاظ کرده و امکان ایجاد محدودیت در اعطای شخصیت حقوقی را از طریق توسل به ملاحظات امنیتی و سلامت عمومی، مقرر نموده است .توجه به این نوع از ملاحظات دولت‌ها، عامل مهمی در پیوستن به این معاهده می‌باشد و تنظیم چنین سندی در سطح جهانی باید با رعایت این ملاحظات صورت پذیرد.

5-6. پاسخ‌گویی و مسولیت

از جمله نقد‌های وارده به نظام حقوقی حاکم بر سازمان‌های غیردولتی این مساله می‌باشد که این سازمان‌ها بدون هیچ‌گونه مسئولیتی در ساختار بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در حالیکه تقریباً هیچ دیوان یا محکمه‌ی بین‌المللی قدرت بازخواست آن‌ها را ندارد. تمهید مسئولیت بین‌المللی می‌تواند به صورت جامع شامل تمامی این سازمان‌ها شود و یا اینکه به صورت فردی و موردی، در اسناد و معاهدات، یک یا چند سازمان را در کنار اعطای شخصیت بین‌المللی، وادار به پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گویی نمایند؛ برای مثال می‌توان ضمن سپردن حقوق و تکالیفی به یک سازمان غیردولتی در سندی بین‌المللی، شیوه بازخواست و موارد مسئولیت آن را نیز مشخص کرد.

6-6. تعامل با دولت‌ها

مشکل اصلی پیش‌روی سازمان‌های غیردولتی شیوه تعامل آنها با دولت‌هاست زیرا که بسیاری از اقدامات این سازمان‌ها با حاکمیت دولت‌ها در تعارض می‌باشد. ایجاد یا اعطای شخصیت حقوقی بین‌المللی علاوه بر مقبولیت عمومی جامعه جهانی، نیازمند رضایت دولت‌ها به‌عنوان تابعان اصلی است. به بیانی بهتر تابعان دیگر، اشتقاقی از دولت‌ها هستند و کسب شخصیت حقوقی بین‌المللی به میزان زیادی منوط به قبولی دولت‌ها می‌باشد. تمرکز سازمان‌های غیردولتی صاحب نام در غرب، تمایل فکری بسیاری از سازمان‌های غیردولتی به دولت‌های قدرتمند و گرفتن کمک‌های مالی از این دولت‌ها موجب شده است تا در بسیاری از موارد این سازمان‌ها در مواضع خود جانب انصاف و عدالت را نگیرند و یا در موضوعاتی که به نفع آن‌ها نیست از خود واکنشی نشان ندهند. اتحاد میان سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های همفکر یک اتحاد نامقدسی است که همواره به سازمان‌های غیردولتی آسیب‌هایی می‌زند و مشروعیت آنها را زیر سوال می‌برد (Simmons, 2008b: 154). از طرف دیگر کشورهای غربی نیز لزوماً حامی سازمان‌های غیردولتی نمی‌باشند بلکه این حمایت‌ها در جایی اعمال می‌شود که سازمان‌های غیردولتی موافق نظر آنها عمل کنند. در نتیجه اگر این سازمان‌ها در موضوعاتی مخالف میل این دولت‌ها قدم بردارند یقیناً کشورهای قدرتمند مانع اثرگذاری آن‌ها می‌شوند. برای مثال حضور سازمان‌های غیردولتی در مباحث توسعه اقتصادی، فقرزدایی و خلع سلاح همواره با واکنش و سنگ‌اندازی قدرت‌های جهانی روبرو بوده است (ظریف و سجادپور، 1387: 280). بزرگترین مانع در شخصیت‌یابی سازمان‌های غیردولتی نوع تعامل آنها با کشورهاست که این نقص هم ناشی از عملکرد سازمان‌های غیردولتی است و هم به مواضع و سیاست‌های دولت‌ها بازمی‌گردد.

 

[tor_anj.kh]

7. سازوکارهای موجود

در مورد به‌رسمیت‌شناسی شخصیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی، رویه‌ بین‌المللی و فراگیری وجود ندارد مگر آن‌چه که در برخی سازوکارهای منطقه‌ای تمهید شده است. در حال حاضر برخی رویه‌ها و اسناد فراملی همانند معاهده استراسبورگ در اروپا و کمیسیون حقوق بشر و خلق‌ها در قاره آفریقا به عنوان مهم‌ترین مصادیق «به‌رسمیت‌شناسی وضعیت بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی»[31] به‌حساب می‌آید که در اینجا و در حدّ لزوم مورد بررسی قرار می‌گیرند:

1-7. معاهده استراسبورگ

شورای اروپا در سال 1986 معاهده‌ای بین‌المللی در مورد شخصیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی، به تصویب رسانید. این سند که «معاهده اروپایی به‌رسمیت شناسی شخصیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی»[32] نام دارد به عنوان معاهده «استراسبورگ 1986» نیز شناخته می‌شود. در مقدمه این سند ضمن اشاره به اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی در نیل به اهداف منشور سازمان ملل و شورای اروپایی، هدف از اجرای سند را تسهیل فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سطح اروپا عنوان کرده است.

ماده یک معاهده استراسبورگ، غیرانتفاعی بودن، ایجاد تحت نظام‌های حقوقی داخلی اعضا، فعالیت حداقل در دو کشور و لزوم وجود مرکز اداری یا اداره مرکزی در یکی از کشور‌های عضو را شرایط مشمول معاهده شدن سازمان‌های غیردولتی دانسته است. اینکه ماده یک، سودبَری و انتفاع تجاری را منع می‌کند در حقیقت به منظور خروج شرکت‌های تجاری از دایره شمول معاهده می‌باشد. شرط «فعالیت در بیش از یک کشور» نیز ماهیت بین‌المللی یک سازمان را نشان می‌دهد. ماده چهار این معاهده استثنائات اجرای معاهده را به دو دسته زیر تقسیم می‌نماید: الف) ناسازگاری فعالیت سازمان با امنیت ملی، امنیت عمومی، ممانعت از اختلال در نظم و وقوع جرایم، محافظت از بهداشت عمومی، اصول اخلاقی و حقوق و آزادی‌های دیگران؛ ب) وجود رابطه مشکوک میان یک سازمان غیردولتی و سایر دولت‌‌ها (عضو و غیر عضو معاهده) و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. طبق این معاهده اگر یک سازمان غیردولتی در یکی از کشورهای عضو ثبت شود و شخصیت حقوقی بیابد در سایر دولت‌های عضو بدون نیاز به رعایت تشریفات ثبت در نظام داخلی، دارای شخصیت حقوقی بوده و مانند سایر شخصیت‌های حقوقی داخلی آن دولت عضو، حق فعالیت دارد. عدم امکان شرط گذاشتن بر معاهده (ماده9)، امکان اجرای معاهده در بخش یا بخش‌های خاصی از سرزمین یک کشور (ماده8) و اختیار دادن به هر دولت در تعیین مقامات صالح اعطای شخصیت حقوقی (ماده3)، دیگر مواد این سند را تشکیل می‌دهد. (قاسمی، 1392، 109-115).

معاهده استراسبورگ تنها سند الزام‌آور بین‌المللی است که شخصیت حقوقی بین‌المللی برای سازمان‌های غیردولتی قائل شده است و شکل‌گیری این سند ناشی از زمینه‌های مشترک حقوقی و سیاسی در سطح اروپا می‌باشد. علاوه براین نگرانی دولت‌های عضو، راجع به حفظ حاکمیت آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته و به آن‌ها اجازه داده شده است تا هرگونه ناسازگاری فعالیت سازمان‌های غیردولتی با امنیت و نظم عمومی خود را در چارچوب متن معاهده محدود سازند و این خود عاملی دیگر برای پذیرش این سند توسط دولت‌های عضو به‌حساب می‌آید. با این حال، معاهده استراسبورگ یک معاهده منطقه‌ای است و تنها می‌تواند برای انعقاد یک معاهده جهانی در این خصوص، یک الگو باشد. همچنین معاهده استراسبورگ به‌دلیل قرار گرفتن در شبکه «همگرایی حقوقی اروپایی»[33]، به‌خوبی از دغدغه وحدت‌بخشی حقوقی در راستای اجرای کافی و مؤثر استفاده کرده است.

2-7. کمیسیون حقوق بشر وخلق‌ها[34]

کمیسیون حقوق بشر و خلق‌‌ها برای سازمان‌های غیردولتی سازوکاری ایجاد کرده است که طبق آن یک سازمان غیردولتی یا مجموعه ای از آنها امکان طرح دعوا (حق دادخواهی) علیه دولت‌‌های عضو را می‌یابند. این کمیسیون امکان یاد شده را برای آن‌دسته از سازمان‌های غیردولتی که به صورت ناظر در کمیسیون عضو شده‌اند، قائل می‌شود. طبق آیین کار جدید کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها (2010)[35] سازمان‌های غیردولتی ناظر، امکان گنجاندن علایق و موضوعات خود در دستور کار نشست‌های آفریقایی را دارند (اصول 32 و 63). همچنین مقام ناظر به سازمان‌هایی داده می‌شود که توانایی اعمال حقوق و تکالیف مندرج در قطعنامه[36] «ملاک‌های اعطای مقام ناظر به سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و خلق‌ها»[37] را داشته باشند. قطعنامه از چهار قسمت تشکیل شده است:

قسمت اول این سند که به شروط عضویت یک سازمان غیردولتی می‌پردازد، توانایی‌های یک سازمان در راستای تحقق اهداف «منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها»، لزوم فعالیت در حیطه‌های حقوق بشری و اعلام منابع مالی را شرایط عضویت یک سازمان دانسته است. بخش دوم، امتیازات ناشی از کسب مقام ناظر را بر می‌شمارد و امکان حضور در نشست‌های کمیسون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌‌ها (حتی در جلسات غیرعلنی)، دسترسی به اسناد کمیسیون، امکان اظهارنظر با وقت مناسب در کمیسیون را از جمله امتیازات اعطایی به سازمان‌های غیردولتی بیان می‌دارد. تنظیم روابط بین سازمان‌های غیردولتی با کمیسیون آفریقایی نیز موضوع اصلی بخش سوم را تشکیل می‌دهد. عدم تسری امتیازات و مصونیت‌های دیپلمات‌‌ها به سازمان‌های غیردولتی مگر در اعطای ویزا و امکان تعلیق، اخراج و کناره‌گیری نیز در بخش چهارم سند مورد اشاره قرار گرفته‌اند. اصل 75 آیین کار نیز کمیسیون یاد شده را به لحاظ‌نمودن گزارشات سازمان‌های غیردولتی هر کشور در بررسی گزارش‌های دوره‌ای الزام نموده است. امروزه سازمان‌های غیردولتی به صورت انفرادی[38] یا دسته جمعی[39] در کمیسیون مذکور علیه دولت‌‌ها اقامه دعوا می‌کنند و دولت‌‌ها نیز در مقابل آن‌‌ها ملزم به پاسخ‌گویی می‌باشند. اگر چه این سازوکار صرفاً در حیطه حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته است اما از آنجا که یک دولت را در مقابل سازمان‌های غیردولتی بازخواست می‌کند پیشرفت بزرگی محسوب می‌شود.

8. راهکارهای پیش‌رو

طبق آنچه که بیان شد سازمان‌های غیردولتی، آمادگی لازم برای کسب شخصیت حقوقی بین‌الملل را به دست آورده‌اند. حال بزرگترین مسأله تعریف سازوکاری است که در آن بتوان شخصیت حقوق بین‌المللی یک سازمان غیردولتی را احراز کرد یا به آن اعطا نمود. همانطور که گفته شد در این مسأله جلب رضایت دولت‌ها، مهمترین مانع است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. از این‌رو در راهکار‌های پیشنهادی می‌بایست لزوماً امکانی برای اعمال نظر دولت‌ها نیز قائل شد. در همین راستا، راهکارهای زیر که مستظهر به برخی رویه‌های موجود بین‌المللی است می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اشاره به این راهکارها با دو هدف صورت می‌پذیرد: نخست آنکه راهکارها پیش از این در مورد سازمان‌های غیردولتی به‌کارگرفته نشده‌اند، در نتیجه با الهام از آن‌ها می‌توان چاره‌ای برای موضوع شخصیت حقوقی این سازمان‌ها اندیشید؛ دوم آنکه برخی از این سازوکارها به صورت موردی در مورد برخی سازمان‌های غیردولتی اِعمال شده است در نتیجه به عنوان روشی موفق می‌تواند به «الگوی فراگیر» تبدیل شود.

 

[tor_anj.kh]

1-8. ایجاد نهاد مشترک (مختلط)

می‌توان احراز و اعطای شخصیت حقوقی بین‌المللی را به «کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان دولت‌ها» سپرد همانند کمیته ارتباط میان کرسی‌های دولتی و بازیگران غیردولتی در سازمان بین‌المللی کار، که هم نظر دولت‌‌ها را لحاظ می‌کنند و هم راه بسته به سوی سازمان‌های غیردولتی را باز می‌نمایند Berman, 2005, 555)). در این حالت، علاوه بر تأمین دغدغه دولت‌ها، گونه‌ای از نظارت بیرونی بر عملکرد سازمان‌های غیردولتی نیز فراهم می‌آید؛ همچنین سازمان‌ها با نگرانی از داوری دولت‌ها و سایر سازمان‌های غیردولتی همواره اَعمال خود را مورد پایش درونی نیز قرار می‌دهند.

2-8. انعقاد معاهده‌ فراگیر

می‌توان ویژگی‌های لازم جهت ایجاد یک سازمان غیردولتی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی را در یک معاهده بین‌المللی مشخص کرد تا هر سازمان غیردولتی با کسب آن ویژگی‌ها خود به خود از این امتیاز برخوردار شده، همانگونه که معاهده مونته ویدیو در مورد دولت‌ها[40] از چنین سازوکاری بهره برده است و در آن، ویژگی‌های یک کشور احصا شده است. انعقاد چنین معاهده‌ای در سطح جهانی دور از دسترس است زیرا زمینه‌های مشترک لازم در دولت‌ها برای پذیرش آن وجود نداشته یا اندک است. از این‌رو، تلاش منطقه‌ای برای انعقاد این چنین معاهده‌ای ممکن است درمناطقی که زمینه‌های وحدت فکری و عملی بین دولت‌ها وجود دارد مناسب‌تر می‌باشد. تغییر نگرش دولت‌ها نسبت به توانایی عملکردی سازمان‌های غیردولتی در چند دهه اخیر دستیابی به این الگو را حداقل در سطوح منطقه‌ای و قاره‌ای فراهم آورده است؛ تجربه معاهده اروپایی استراسبورگ و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها (پیش از این مورد اشاره قرار گرفت) تأییدکننده این ادعا می‌باشد. با ترویج این الگو در سایر سازمان‌های میان‌دولتی منطقه‌ای یا قاره‌ای، می‌توان در بلند مدت به سمت اقدامی جهانی در این زمینه گام برداشت.

3-8. اعطای شخصیت حقوقی بین‌المللی موردی و در یک موضوع خاص

دولت‌‌ها می‌توانند برای سازمان‌های غیردولتی در عرصه یا حیطه‌‌ی خاصی، شخصیت حقوقی قائل شوند؛ برای مثال همانطور که یک دولت می‌تواند به سازمان‌های غیردولتی، قدرت پیگیری و حتی اجبار خودش را در زمینه‌های زیست‌محیطی و اجرای تعهدات بین‌المللی زیست محیطی بدهد (Brinie & Boyle, 1992: 190)، دولت‌های مختلف هم می‌توانند چنین قدرتی را برای سازمان‌های غیردولتی ایجاد کنند. این محدوده می‌تواند یک «معیار موضوعی» داشته باشد و یا اینکه براساس «قلمرو جغرافیایی» تعیین شود. در این شیوه سازمان‌های غیردولتی، صلاحیت و قدرت قرارگرفتن در مقابل دولت‌‌ها را می‌یابند و به علت واگذاری این حقوق و تکالیف مستقیما تحت نظام حقوق بین‌الملل نوعی شخصیت حقوقی بین‌المللی برای آن‌ها نیز اعتبار می‌شود (Shaw, 1997: 262). این شخصیت‌بخشی می‌تواند در مورد یک یا چند سازمان غیردولتی مورد توافق قرار گیرد یا اینکه به طور کلی به تمامی سازمان‌های غیردولتی فعال در حیطه‌های یاد شده اعطا شود. برای مثال یوروفیما [41] توسط 50 کشور در سال 1955 در زمینه ریل‌سازی و راه‌آهن تاسیس و برای آن نوعی شخصیت حقوقی بین‌المللی ایجاد شد (Brownlie, 1990: 68)؛ اگرچه یوروفیما یک شرکت تجاری به‌حساب می‌آید اما شیوه اعتبار شخصیت حقوقی بین‌المللی برای آن، قابل تسری به سازمان‌های غیردولتی نیز می‌باشد.

4-8. عضویت سازمان‌های بین‌المللی میان دولتی و دولت‌ها

عضویت مقامات دولتی در یک سازمان غیردولتی به هیچ وجه ماهیت خصوصی و غیردولتی آن سازمان غیردولتی را تغییر نمی‌دهد (Encyclopedia of Public International Law, 1990: 281). هم‌اکنون برخی از سازمان‌های غیردولتی از بسیاری مقامات دولتی عضوگیری می‌کنند که اینترپل یکی از بارزترین مصادیق آن می‌باشد. شخصیت حقوقی بین‌المللی از رابطه و کنش‌های میان موجودیت‌های عرصه بین‌المللی حاصل می‌شود لذا همانطور که عضویت یک دولت جدید در یک سازمان بین‌المللی میان‌دولتی موجب تسهیل در رسمیت‌یابی آن دولت می‌شود (Bedjaoui, 1991: 75) و آن‌گونه که عضویت چند دولت در یک سازمان بین‌المللی میان‌دولتی برای او وجهه و اعتبار بین‌المللی را به‌ همراه می‌آورد، عضویت مقامات چند دولت در یک سازمان غیردولتی نوعی اطمینان در مورد عملکرد، صحت و سلامت آن سازمان ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد ایجاد عرفی بین‌المللی در این زمینه بسیار راهگشا برای سازمان‌های غیردولتی و دولت‌‌ها می‌باشد.

5-8. سپردن مسئولیت به دولت محل ایجاد

اعطای شخصیت حقوقی بین‌المللی به سازمان‌های غیردولتی را می‌توان با سپردن مسئولیت این سازمان‌‌ها به دولت‌هایِ محل ایجاد یا ثبت، تضمین کرد. یک دولت توانایی اجازه‌دهی و نظارت مستمر بر سازمان‌های غیردولتی را دارد، بنابراین نه تنها می‌تواند آن‌‌ها را کنترل کند بلکه می‌تواند سلامتی فعالیت و شایستگی آن‌‌ها را در کسب شخصیت حقوقی بین‌المللی تضمین نماید. در این شیوه که نیازمند توافقی میان دولت‌‌ها در به‌رسمیت‌شناسی سازمان‌های غیردولتی ثبت شده در خاک یکدیگر است، سازمان‌های غیردولتی به ثبت رسیده در خاک هر یک توسط سایر دولت‌‌ها صاحب شخصیت حقوقی محسوب می‌شوند. تفاوت این شیوه با شیوه‌های مشابه در این است که وضعیت مسئولیت پاسخ‌گویی درباره اقدامات سازمان‌های غیردولتی نیز معلوم شده و دولت محل ایجاد یا ثبت به علت تسلط بر سازمان‌های متبوع، مرجعی مناسب برای پاسخ‌گیری به حساب می‌آید. عملیاتی نمودن این سازوکار، کار سختی نیست و صرفاً نیازمند دقت در اعطای شخصیت حقوقی به سازمان‌های یاد شده توسط دولت‌ها می‌باشد. شبیه به این شیوه در معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولت‌‌ها در اکتشافات و استفاده از فضای ماورای جو زمین شامل ماه و سایر اجرام آسمانی (1976) در مورد «شخصیت‌های حقوق خصوصی» گنجانده شده است. در مقابل این راهکار، شاید به‌نظر رسد که شخصیت حقوقی بین‌المللی را به‌موجب حقوق بین‌الملل باید به یک موجودیت اعطا کرد درحالیکه در این شیوه، دولت‌ها صرفاً اعطای شخصیت داخلی می‌کنند. در پاسخ باید تأکید کرد که در این شیوه، دولت‌ها طبق قواعد حقوق بین‌الملل در یک معاهده، توافق می‌کنند که اعطای شخصیت توسط یک دولت، مورد قبول سایر دولت‌های عضو معاهده قرار می‌گیرد؛ با این تفاوت که دولتِ ثبت‌کننده به دلیل توانایی نظارت مؤثرتر، مسئولیت اَعمال سازمان‌هایی را که ثبت کرده است برعهده می‌گیرد (همانند آنچه که در معاهده 1976 آمده است).

9. نتیجه‌گیری

در چند دهه اخیر، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، از نظر تعداد، تنوع وسطح فعالیت، توسعه و رشد چشمگیری داشته‌اند. مشارکت در تنظیم پیش‌نویس اسناد بین‌المللی، ایفای نقش فعال در کنفرانس‌های بین‌المللی و بسیج افکار عمومی برای پذیرش معاهدات جهانی، نمونه‌هایی از فعالیت سازنده در کنار دولت‌ها برای شکل‌گیری قواعد بین‌المللی است. نقش این سازمان‌ها دراجرای قواعد بین‌المللی در مواردی همچون محافظت از محیط زیست، اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به‌ویژه کمک‌های بشردوستانه ممتاز بوده است. نقطه اوج این فعالیت‌ها در دهه 1990 میلادی و در پرتو فضای بین‌المللی مساعد پس از جنگ سرد حاصل شد. در این دوره بود که شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد در قالب قطعنامه 31/1996 محدوده مقام مشورتی ماده 71 منشور ملل متحد راجع به سازمان‌های غیردولتی را تبیین و توسعه داد و در سطح شورای اروپا نیز مقام مشورتی سازمان‌های غیردولتی به مقام مشارکتی تبدیل شد. با وجود این، به‌دلیل برخی نقایص در ساختار و عملکرد و مهمتر از همه، مواضع دولت‌ها در تمسک به حفظ حاکمیت خود، شناسایی این سازمان‌ها به‌عنوان یک شخصیت حقوقی بین‌المللی در حد تابعان حقوق بین‌الملل، همچنان با مشکل روبرو است. ضمن اذعان به مزایا و نقاط قوت این سازمان‌ها، موانع برخورداری از شخصیت حقوقی بین‌المللی که ریشه در نقاط ضعف ساختاری و عملکردی این سازمان‌ها دارد مسائل مهم و قابل اعتنایی است.

تاسیس این سازمان‌ها نه براساس یک موافقت‌نامه بین‌المللی، بلکه طبق قوانین داخلی یک کشور می‌باشد؛ در نتیجه پذیرش صلاحیت و اختیارات برای این چنین شخصیتی در کشورهای دیگر، امر دشواری است. مشکل ساختاری دیگر، ابهام در مسئولیت و پاسخگویی این سازمان‌ها در قبال عملکرد خود می‌باشد. نگرانی از عدم شفافیت در تأمین منابع مالی و تاثیرپذیری از نفوذ دولت‌ها یا اشخاص حقوقی و حقیقی، نگرانی مهم دیگری در این قلمرو است. با این اوصاف، اگر در مقام امکان‌سنجی دست‌یابی سازمان‌های غیردولتی به شخصیت حقوقی بین‌المللی باشیم باید گفت دفاع از این جایگاه و ترویج آن برای سازمان‌های غیردولتی، راه حلی خوشبینانه و تا حدی افراطی است که نه با ساختار حاکمیت- محور موجود نظام بین‌المللی سازگار است و نه با توجه به ضعف‌های این سازمان‌ها چندان مطلوب به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، رشد روزافزون مشارکت سازمان‌های غیردولتی در شکل‌گیری و اجرای قواعد بین‌المللی وآثار سازنده آن در پیشبرد اهداف حقوق بین‌الملل، قابل انکار نیست. اهدافی چون تامین صلح و امنیت جهانی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه اعتلای حقوق بشر بدون مشارکت مردم و افکار عمومی بین‌المللی ممکن نیست و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند بخش مهمی از این ظرفیت را نمایندگی کنند. از این‌رو نادیده‌گرفتن این سازمان‌ها نیز مفید نیست و موضعی تفریطی در این قضیه و عامل محروم‌کردن جامعه بشری از یک ظرفیت و سازوکار سازنده به‌حساب می‌آید.

به نظر می‌رسد در پرتو این نگاه میانه، دست‌یابی به شخصیت بین‌المللی در حوزه‌هایی که این سازمان‌ها دارای مزیت و ظرفیت بالا در توان کارشناسی و کارآمدی برای ایجاد و اجرای قواعد بین‌المللی هستند راه حل مناسب و در دسترسی باشد. این‌رو مهم‌ترین گام در راستای کسب شخصیت بین‌المللی، رفع نقایص یادشده به‌ویژه مسأله رضایت دولت‌ها و اطمینان کردن آن‌ها به سازمان‌های غیردولتی فعّال در عرصه‌های بین‌المللی است. برای رفع این مشکل، باید راهکاری مورد قبول کشورهای مختلف قرار گیرد که در آن‌ سازوکاری برای جلب رضایت دولت‌ها و تأمین اطمینان آن‌ها نیز تمهید شده باشد. در همین راستا، راهکارهایی ارائه شد که در آن‌ها ضمن تقویت عملکرد سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به نقش بااهمیت دولت‌ها به عنوان بازیگر اصلی حقوق بین‌الملل به شیوه شایسته‌ای توجه شده است. به نظر نویسندگان، در حال حاضر سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در برخی حوزه‌های خاص همانند محیط زیست، مخاصمات مسلحانه و کمک‌های بشردوستانه به سطح مطلوبی از توانایی عملکردی رسیده‌اند که می‌تواند راه را برای کسب شخصیت بین‌المللی برای آنان باز نماید و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را برای این سازمان‌های ترسیم کرد.