6) لزوم ثبت نکاح
ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 47 قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشدهاند و همچنین «صلحنامه»، «هبهنامه» و «شرکتنامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده 46 قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل میباشد:
«کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد».
1-6) ثبت نکاح دائم
مطابق ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310 در حوزههایی که وزارت عدلیه معین مینماید، هر ازدواج و طلاقی که واقع شود، باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامههای عدلیه تنظیم میشود، به ثبت برسد. در صورتی که مجری صیغه ازدواج یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد، شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که دارای دفتر فوقالذکر هستند، رجوع کرده و قباله ازدواج یا طلاق نامه را به ثبت برساند.
در این ماده که برای اولین بار ثبت نکاح اجباری شد، به لزوم وقوع نکاح در دفترخانه توجه نگردید و با اشاره به صرف لزوم ثبت نکاح به زوج مهلت داد، پس از اجرای صیغه طلاق یا نکاح در محلی غیر از دفترخانه، نسبت به ثبت آن اقدام نماید. با این وجود اصلاح وارد به این ماده در تاریخ 29/2/1316[13] با اضافه نمودن کلمه «واقع» در کنار «ثبت»، امکان اجرای صیغه نکاح را قبل از ثبت آن در غیر از دفترخانه، ممنوع نمود و با حذف مهلت بیست روزه برای زوج به منظور ثبت نکاح، مجازات مقرر در ماده 1 را به محض وقوع چنین عقدی قابل اجرا دانست. همچنین الزام زوج به واقع نمودن صیغه نکاح در دفترخانه رسمی موجب میشود، عاقدی که بدون توجه به این الزام و بدون داشتن دفتر رسمی صیغه را بخواند، مجازات شود.
منحصر نمودن ضمانت اجرای کیفری به زوج و عاقد و عدم جرم انگاری عمل زوجه که یکی از طرفین عقد نکاح محسوب میشود، حمایتی بود که مقنن در آن سالها از زنان که معمولاً اراده آنان نقشی در تشریفات نکاح و گاه اصل نکاح نداشت، نمود. اصلاحیه وارد بر ماده 1 مورخ 26/9/1317 تکلیف عقود نکاح واقع شده در حوزههایی که از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است را مشخص نمود و شوهر را مکلف نمود، چنانچه در آن مناطق در غیر دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج یا طلاق نماید ظرف بیست روز پس از وقوع آن با رجوع به یکی از دفاتر رسمی، قباله ازدواج یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا مجازات مندرج در ماده 1 بر وی اعمال میگردد. متعاقباً ماده 68 اصلاحی آییننامه قانون ثبت احوال، مصوب 13/11/1338 هیات وزیران، امکان ثبت وقایع ازدواج که تا پایان سال 1335 به ثبت نرسیدهاند را با دریافت اقرار نامه رسمی طبق ماده 66 آیین نامه فراهم ساخت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون تعزیرات مصوب 1362 اشارهای به جرمانگاری ازدواج بدون ثبت نکرد و فقهای شورای نگهبان طی نظریه ش: 1488ـ 9/5/1363[14] مجازات متعاقدین و عاقد را در عقد ازدواج غیررسمی در ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمایت خانواده، خلاف شرع اعلام نمودند (مهرپور، 1371: ص268). این نظر در حالی ارائه شد که ماده 1 قانون ازدواج با هدف منظم کردن و مضبوط نمودن ازدواج و کاهش اختلافات مربوط به وقوع ازدواج، ثبت را الزامی دانسته بود. همچنین در این قانون تخلف از این الزام، بطلان نکاح را در پی نداشت. بیتردید حکومت اسلامی میتواند با در نظر گرفتن مصلحت اجتماع و به منظور پیشگیری از مفاسد و ایجاد زمینه احقاق حق، افراد را از انجام برخی اعمال جایز، منع نماید؛ بدون این که اصل حکم را تغییر دهد.
مشکلات ناشی از این نظریه موجب شد مقنن در سال 1375 در قانون مجازات اسلامی مجدداً به جرم انگاری نکاح بدون ثبت توجه نماید. ماده 645ق.م.ا. مقرر میدارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میگردد».
این ماده با قید «هر مردی» مجازات عدم ثبت را صرفاً متوجه زوج نمود و عاقد را از مجازات معاف کرد. البته مطابق نظر اقلیت قضات، عاقد که به وکالت از طـرف زوج اقدام به اجرای صیغه عقد دائم و غیررسمی مینماید، «
معاون در بزه»[15] محسوب میشود و طبق قانون قابل تعقیب و مجازات میباشد (مجموعه نشستهای قضائی، 1382: ص25). اما کمیسیون قضات معتقد است این ماده منحصراً زوج را قابل تعقیب دانسته و تصریح به جرم بودن عمل عاقد نکرده است. لذا به تبع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، عمل عاقد را نمیتوان جرم و مستوجب مجازات دانست (همان، ص26).
2-6) ثبت نکاح دوم
ازدواجهای دوم، اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت میگیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و... نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع میباشد.
در خصوص قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح که از سوی همسر دوم اقامه میگردد، بین قضات اختلاف نظر میباشد. اکثریت معتقدند این دعوی قابل استماع است؛ زیرا ازدواج قبلاً صورت گرفته و زوج طبق قانون ملزم به ثبت آن میباشد، اما اقلیت قضات معتقدند چون قانون حمایت خانواده شرایطی را برای ازدواج دوم مرد برشمرده است، صرفاً با وجود این شرایط میتوان اجازه ثبت ازدواج دوم را داد؛ اگرچه چنین ازدواجی اساساً صحیح است. در این حال کمیسیون قضات با پذیرش نظر اکثریت اظهار داشت: «عدم ثبت واقعه نکاح، محروم کردن بـیدلیل و بدون وجه شـرعی و قانـونی زن دوم از حـق ثبـت واقعه نکاح است» (مجموعه نشستهای قضائی، 1384: ج16، صص138-137).
به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاحهای غیررسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است. مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواجهایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:
ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامههای زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمیآید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم میشود، رویه قضائی مخدوش است.
3-6) ثبت نکاح موقت
طبق ماده 1075 ق.م. نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شود. از تفاوتهای نکاح منقطع با نکاح دائم میتوان به عدم حق نفقه برای زن مگر در صورت شرط خلاف (ماده 1113 ق.م.)، عدم توارث (ماده 940ق.م.)، لزوم ذکر مهر معین (ماده 1095) و ... اشاره کرد. ویژگیهای دیگری نیز برای نکاح موقت ذکر شده از جمله: نکاح با باکره به صورت منقطع مکروه بوده و شرط عدم دخول در چنین نکاحی صحیح میباشد (اسکافی، 1382: ص203).
بنابراین قانون، ثبت نکاح را بدون اشاره به نوع آن اجباری نمود، لذا این قانون اختصاصی به عقد نکاح دائم ندارد. آیین نامه مصوب 1311 نیز در ماده 7 با اشاره به عقد موقت، چگونگی ثبت بذل مدت را مشخص نمود و مقرر داشت: «در مورد عقد انقطاعی در صورتی که زوج حین مدت بخواهد از بقیه مدت صرفنظر کند، باید نزد صاحب دفتر حاضر شده و بذل مدت در ستون ملاحظات دفتر و ورقه عقدنامه نوشته و به امضای صاحب دفتر و زوج رسانده شود و سوادی (رونوشت) از آن توسط اداره ثبت محل برای زوجه ارسال گردد».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان که ذکر شد شورای نگهبان مجازات نکاح بدون ثبت را خلاف شرع اعلام نمود و متعاقباً ماده 645 ق.م.ا. مصوب 1375 صرفاً به جرم انگاری عدم ثبت ازدواج دائم پرداخت؛ لذا ثبت نکاح موقت الزامی نمیباشد.
4-6) ثبت نکاح زن ایرانی با مرد خارجی
قانونگذار ازدواج زن ایرانی را با مرد خارجی منوط به اجازه دولت و تشریفات اخذ این مجوز نموده است[16]. آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب 1319 و متعاقباً 1345 نحوه اخذ اجازه و ثبت این ازدواجها را معین نموده است. مطابق ماده 1 این آیین نامه، ثبت چنین نکاحی موکول به صدور پروانه زناشویی از وزارت کشور است و مواد 3 - 2 صدور پروانه زناشویی را منوط به احراز شرایط ذیل در مرد بیگانه نموده است:
- داشتن مکنت کافی به طوری که بتواند هزینه و نفقه زن را تأمین کند؛
- گواهی مبنی بر وضعیت تأهل مرد؛
- گواهی تشرف مرد به دین مبین اسلام در صورت غیرمسلمان بودن؛
- نداشتن پیشینه بد و پیشینه محکومیت کیفری؛
- مبتلا نبودن به بیماریهای ساری؛
- نبودن منع قانونی برای زناشویی با زن ایرانی در کشور متبوع خود.
برخی شرایط موجود در این ماده مانند فقدان پیشینه کیفری محل بحث است. امروزه غالب ازدواجهای زنان ایرانی با اتباع افغانستان یا عراق به ثبت نرسیده، زیرا مقنن در پذیرش این نوع ازدواجها سختگیر است. مشکلات ناشی از فقدان شناسنامه یا کارت هویت برای کودکان حاصل از این ازدواجها غیرقابل انکار است. همچنین عدم اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان با احراز شرایط سخت مندرج در قانون، مشکلات عدیدهای را به دنبال داشت که به ویژه پس از سامان گرفتن نسبی اوضاع افغانستان و خروج تابعین این کشور از ایران اوج گرفته است (ر.ک. مواد 977 - 976 ق.م.)؛ زیرا معمولاً زوج با رها کردن زوجه و فرزندان، ایران را ترک نموده و فرزندانی که با مادر ایرانی در ایران زندگی میکنند به جهت فقدان تابعیت ایرانی از کلیه حقوق خاص ایرانیان محروم میشوند.
در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی در خصوص ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی آمده است: «با توجه به این که فرد پناهنده هیچ رابطهای با سفارت کشور خود ندارد، لذا ارائه گواهی تجرد و غیره از سفارت کشور متبوعه منتفی است و به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه اخذ میشود، مبنی بر این که استانداری هیچ مسئولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت»).
این دستورالعمل، ازدواج اتباع افغانی دارای کارت ایرانی را با اتباع ایرانی به طور کامل ممنوع نمود و ازدواج اتباع عراقی دارای کارت سبز با اتباع ایرانی را پس از انجام تشریفات بلامانع اعلام کرد. البته این دستورالعمل، بیشتر درصدد رفع مسئولیت تبعات سوء ناشی از چنین ازدواجهایی بود؛ لذا اعلام ممنوعیت ازدواج در قسمت اخیر بدون توجه به صحت چنین ازدواجی، دولت را از چارهاندیشی نسبت به ازدواجهای صورت گرفته علیرغم ممنوعیت مبری دانسته است.