2. ساختار در حقوق عمومی
ساختار در نگاهی کلی، اصطلاح ساختار در زبان سنتی حقوق عمومی جایی خاص ندارد. بی شک حقوق، محصول طبیعی محیط اجتماعی است. دولت که باید برای افراد، امنیت ایجاد کند و نیازهای اساسی شان را بر آورده کند، نمی تواند نسبت به ساختار های اجتماعی بی تفاوت باشد؛ با این وجود، حقوق موضوع خاص خود را دارد و همین امر آن را از علومی که در آن ها به طور خاص، ساختار ها مطالعه می شوند متمایز می کند.
امر مورد نظر حقوق، سازمان است، بنابراین همان گونه که امکان دارد ساختار هم چون طبقات اجتماعی فاقد سازمان باشد، سازمان غالباً عنصری از ساختار شمرده می شود. هم چنان که در برهه ای از زمان، تشکل یک ملت به ساختار خویش توجه ای ندارد، بی آن که وجود آن را نفی یا تکذیب کند.
بدیهی است که گرچه راه کار های حقوقی (مانند تنظیم قاعده حقوقی، ایجاد یا تغییر وضعیت های حقوقی، نظارت بر قانونی بودن آن ها و ضمانت اجرا) از ساختارها منفصل نیستند- و می دانیم که هر چه جنبه اجتماعی دارد، بی ارتباط با حقوق نیست- اما مستقیما در ارتباط با ساختارها عمل نمی کند، بلکه متاسفانه به گونه ای جنبی آن ها را ملحوظ می دارد؛ به همین جهت امکان دارد ساختارها که مستقیما تغییر و تحول می یابد، در طی زمان نابود شود یا
رنگ حقوقی به خود گیرد.
بعد از این توضیحات، به خوبی می توان درک کرد که چرا نویسندگان سنتی حقوق عمومی، به گونه ای کمابیش آگاهانه، از کاربرد واژه ساختار پرهیز دارند. این کلمه در نوشته هایشان، چندان ظهور و استفاده ای ندارد؛ با این وجود، در دوران معاصر نزد بعضی نویسندگان اصطلاح ساختار مفهومی نزدیک به معنای واژه «ترکیب» یا «سازمان» دارد. گاه مسئله در حد نوعی تساهل زبانی است، زیرا به هنگام توصیف «سازمان های» بین المللی (گروه ها یا بخش های برخوردار از ارکان خاص) از ذکر «ارکان سازمان» خودداری شده و «ساختار» آن ارائه و بحث می گردد.
در موارد دیگر، اصطلاح ساختار به کار رفته است، زیرا ایجاد کننده تصویرش تشکیلاتی است که اجازه می دهد به کلی ترین وجه، از طریق ساختن و تشکیل عناصر آن قدرت هایی را که ایفای نقش می کنند و روابطی را که برقرار می شود، تبیین نماید.
دو نوع از رایج ترین کاربردهای واژه ساختار در حقوق عمومی در توصیف اشکال دولت و تشکیلات اداری به چشم می خورد. امروزه تعارض بین دولت های بسیط یا تک بافت و دولت های مرکب یا چند پارچه، عموما تعارضی ساختاری شمرده می شود.
مطالعه «ساختار اداری» یک دولت تک بافت، موجب می شود تا معارضه روابط موجود بین دولت و گروه های عمومی محلی را به اعتبار این که نظام آن دولت، متمرکز یا غیر متمرکز است بررسی و تبیین کنیم. این گونه معنا کردن، همان است که غالبا برای اصطلاح ساختار به رسمیت شناخته شده است.
نویسندگانی که مطالعاتشان در علوم سیاسی و نتایج کارهایشان غالبا وابسته به تحقیقات و روش های جامعه شناختی است. بیش از دیگران واژه ساختار را به کار برده اند. گاهی نیز این اصطلاح در معنایی بسیار کلی و مبهم استعمال شده است؛ در این صورت به آن چه مفهوم واژه «سازمان» را می رساند، چیز مهمی افزوده نمی شود.
در علم سیاست، واژه ساختار، غالباً به کار رفته تا مفهومی جامعه شناختی بر آن بار شود. در این حال، هدف بالاتر از تبیین ساده سازمان است. مقصود، ترکیب عناصر نفوذ، پیوندها و تعارض های موجود بین قدرت های عمومی و قدرت اقتصادی یا اجتماعی و نیز صلاحیت های واقعی عمل سیاسی است.
نگارندگان، در ادامه و در خصوص کاربرد رایج، سه نمونه را بیان کرده اند:
یکی از اثر گذارترین نمونه ها، مطالعه «ساختار احزاب» که «موریس دوورژه» نصف کتابش را که درباره احزاب سیاسی نگاشته، بدان اختصاص داده است؛ چه آن را استخوان بندی احزاب و چه حمایت گر اعضای حزب ها و یا رهبری آن ها، این مطالعه که به طور وسیعی جامعه شناختی است، از حد مسائل و موضوع های سازمان، بسی فراتر می رود.
همچنین باید صفحات متعدد کتاب «ژرژ بوردو» را با عنوان تفصیل علم سیاست که به مسائل ساختار در مفهوم اخیر پرداخته است یادآور شویم. در حقیقت، هنگامی که نویسنده در خصوص ساختار حقوقی دولت فدرال سخن می گوید، نظریه حقوقی فدرالیسم را به گونه ای کاملاً سنتی مورد بحث قرار می دهد (قانون اساسی، نهادها، تقسیم و تسهیم صلاحیت ها). جلد پنجم حکومت او درباره حکومت لیبرال و جلد هفتم آن با عنوان «دموکراسی حاکم، ساختارهای دولتی» از رژیم های مختلف سیاسی در گسترده ترین چشم اندازشان سخن می گوید؛ در این جا کاربرد واژه ساختار، ترجمان قصد نویسنده به مطالعه تمام پیوندهای سیستم حکومتی با واقعیات اجتماعی و توصیف همه روابط بالفعل یا بالقوه در درون جوامع سیاسی است.
نهایتاً به کارگیری واژه ساختار توسط متخصصان حقوق عمومی و علوم سیاسی که به تدریج به دیگر زمینه ها تسری و توسعه پیدا کرده است، ترجمان هیچ گونه راه کار ویژه نیست و هیچ ابداعی را درباره استعمال آن در زبان رایج حقوقی القا نمی کند.