معرفی قانون مجازات اسلامی

[هاویر]

فصل اول:تعاریف
ماده 1 -قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات هاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت
کیفري و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده 2-هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

فصل دوم_ قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان
ماده 3 -قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می
شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقررشده باشد.
ماده 4 -هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامی ایران است.
ماده 5 -هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین
جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شود،
دادگاه ایران در تعیین مجازات هاي تعزیري، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوري اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، رئیس مجلس
خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس واعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور
یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه هاي صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا
ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
ماده 6 -به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابـ*ـطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به
جرائم مأموران سـ*ـیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سـ*ـیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده 7 -علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده
گردد، طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوري اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً
درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی براي منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده 8 -هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران
یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9 -مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوري یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر
در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

 

[هاویر]

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانین جزایی در زمان
ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ
رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم،
قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن
قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجراي
آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردي که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفري بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده
حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده
حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز
جاري است. در این صورت ولی یا سرپرست وي نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که براي مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
ماده 11 -قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا پیش از اجراي حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده براي بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفري
ماده 12 -حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده 13 -حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است
بی احترامی کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روي عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفري و
مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.