معرفی قانون مجازات اسلامی(بخش‌دوم)

[هاویر]

بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات هاي اصلی
ماده 14 -مجازات هاي مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابـ*ـطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیري بر
اشخاص حقوقی مطابق ماده (20)خواهد بود.
ماده 15 -حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده 16 -قصاص مجازات اصلی جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
ماده 17 -دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي
که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
ماده 18 -تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی
تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه
در صدور حکم تعزیري، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي
ماده 19 -مجازات هاي تعزیري به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه 1
- حبس بیش از بیست و پنج سال
جزاي نقدي بیش از یک میلیارد ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه 2
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیاردریال
درجه 3
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه 4
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزاي نقدي بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزاي نقدي بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی
درجه 6
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
- شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزاي نقدي بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.
شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده میلیون ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره1 -موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات هاي تبعی ذکر شده است.
تبصره2 -مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره3 -در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر
مجازاتی با هیچ یک از بندهاي هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره4 -مقررات این ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیري در میزان حداقل و حداکثر مجازات هاي مقرر در قوانین
جاري ندارد.
تبصره5 -ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده
(20)خارج و در مورد آنها برابر ماده (215)این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه هاي متعارف
زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
ماده 20 -در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143)این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا
دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال
ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردي که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
ماده 21 -میزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون براي ارتکاب همان جرم به
وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
ماده 22 -انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که براي ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین،
فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات هاي تکمیلی و تبعی
ماده 23 -دادگاه می تواند فردي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري از
درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات از
مجازات هاي تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباري در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل هاي معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سـ*ـیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردي که قانون به نحو دیگري مقرر نماید.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره 3 - آیین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستري تهیه می شود و
به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 24 -چنانچه محکوم طی مدت اجراي مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراي احکام براي بار
اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه هفت
یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجراي حکم در صورت اطمینان به عدم
تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وي اقدام کند.
ماده 25 -محکومیت قطعی کیفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق
اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات هاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه
چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج می شود لکن در گواهی هاي صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد
مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات
تبصره 2 -در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی
آن نیز رفع می شود.
تبصره 3 -در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع می شود. محکوم در
مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده 26 -حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامی و شوراهاي اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور
پ- تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداري
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأي مردم
ث- عضویت در هیأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه هاي گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه هاي حکومتی اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به آنها، صدا و سیماي جمهوري اسلامی
ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام
براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاري
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان هاي دولتی و عناوین افتخاري
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت هاي دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره1 -مستخدمان دستگاه هاي حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب
مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 -هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25)این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار
تبعی محکومیت وي زائل می گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.