با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهمترین مصوبات آن در حوزه فناوری ارتباطات اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از سی و یک روز و برگزاری ۵۷ جلسه علنی، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستورکار قرار داد و اغلب جلسات مجلس در دو شیفت صبح و عصر برگزار شد.
با اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و مصوباتی لازم الاجراست که از سوی شورای نگهبان به تأیید برسد.
براین اساس در این نوشتار به مرور آخرین مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه فناوری ارتباطات می‌پردازیم.
طبق مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد.
بر این اساس به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار داده شد.
همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از این تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
راه‌اندازی هر سامانه‌ای منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات
با مصوبه مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
مؤسسات دولتی مکلف به توسعه دولت هوشمند شدند
براساس بند ث ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ کند.
براساس مصوبه بند (ج) ماده ۱۰۷ این لایحه به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تشکیل می‌شود
مجلس همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت، سوم آبان ماه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس بند (پ) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرآیندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به مرحله اجرا در آورند.
مطابق با بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه به منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف‌اند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه) های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
بر این اساس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور موظف است با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام کرده و آن را به دستگاه اجرایی ذیربط ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود این طرح‌های پیشنهادی را لحاظ کنند.
وزارت ارتباطات مکلف به اتصال اماکن مسکونی به شبکه ملی اطلاعات
وزارت ارتباطات در این لایحه همچنین مکلف شد امکان اتصال اماکن تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
طبق این مصوبه، به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پر سرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام کند و آن را به تصویب برساند.
نام موضوع : فناوری ارتباطات در آینه «برنامه هفتم»
دسته : متفرقه علم و دانش
